في تدوينة نشرها على حسابه الخاصّ بالفيسبوك اليوم الأحد 27  جوان 2021، أكّد  الباحث في القانون الدستوري والقانون النيابي، رابح الخرايفي، أنّ المسار الصحيح الذي يجب أن تتخذه الساحة السياسية يتمثّل في استكمال تركيز المحكمة الدستورية و ''التي ستساعد على بناء مؤسسات الدولة التونسية'' وفق تقديره. 

بعد ذلك تكون الأهمية لمناقشة تنقيح القانون الإنتخابي  مُعتبرا أنّه بتركيز المحكمة الدستورية يُمكن  لرئيس الجمهورية أو لأي كتلة نيابية أن تقدم مقترحا لتنقيح النظام السياسي. ووفقا للخرايفي فإنّ إنهاء العمل بالنظام الدستوري والسياسي الذي وضعه دستور 2014 غير ممكن وفرضية مُستبعدة بغير الأساليب الدستورية. 

وأوضح من خلال فرضية مستبعدة كيفية تعليق العمل بدستور 27 جانفي 2014 ربّما تكون ممكنة وذلك وفق تقديره على إثر وقوع ثورة شعبية، وتُعلن قياداتها ''تعليق العمل بالدستور، في انتظار  اتفاق قادة الثورة على آلية لوضع دستور جديد''. ثمّ ذهب في فرضية غير قابلة للتحقيق وذلك من خلال '' ما ذهب إليه الاتحاد العام التونسي للشغل وهو "إرجاع الامانه للشعب" '' مبيّنا أنّ هذه الدعوة عامّة ولم يرافقها أيّ  مقترح إجرائي يُبين كيفية  إرجاع الأمانة للشعب.

كما اعتبر أنّ  دعوات بعض من  المجتمع المدني اللجوء إلى الاستفتاء لتنقيح النظام السياسي والدستوري والنظام الانتخابي، فرضية غير قابلة للتحقيق وذلك لأنّ هذه الدعوة تتقاطع مع أفكار رئيس الجمهورية.

ولاحظ الخرايفي أنّ كلّ الدعوات سواء التي أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل أو المجتمع المدني أو رئيس الجمهورية،  لا أُسُس دستورية لها مشيرا أنّ عملية  الاستفتاء التي يُريدون اعتمادها ''هو  استفتاء يمكن وصفه بالاستفتاء الاستشاري الذي لا قوة قانونية ملزمة له، فضلا على أنه غير منصوص عليه في دستور 2014''. 

وأكّد الباحث في القانون الدستوري والقانون النيابي أنّه ليس من المُحرّم المطالبة بمراجعة  النظام السياسي والدستوري و''لكن ينبغي أن تكون هذه المراجعة في جو من الهدوء ووفق الإجراءات القانونية سابقة الوضع'' مشيرا أنّ ''التنقيح وفق إجراءات فوضوية لن يقود إلى بناء مؤسسات ديمقراطية''.

 ي.ر