في بلاغ له اليوم الإثنين 11 جويلية 2022، أعلن الدستور الحرّ أنّه وجه اليوم تنبيها بواسطة عدل تنفيذ إلى هيئة الانتخابات لمطالبتها بإعلان إلغاء موعد الإستفتاء المبرمج ليوم 25 جويلية 2022.

كما أعلن الدستور الحرّ أنّه كلّف هيئة الدفاع بتنظيم ندوة صحفية يوم الأربعاء 13 جويلية الجاري، لعرض مختلف الإجراءات القانونية المتخذة لمواجهة '' آلة القمع الوحشية التي تم تجنيدها لإخراس صوت الحزب والتصدي للخطر الداهم الذي يهدد البلاد نتيجة تغول مغتصب السلطة وتستر هيئة الانتخابات على الفساد المالي لحملة الإستفتاء وتسخير موارد الدولة لتزوير الإرادة الشعبية وتقويض أسس الجمهورية التونسية المدنية''، وفق نصّ البلاغ. 

وأفاد الحزب في بلاغه أنّ تلك الإجراءات جاءت على خلفية الانتهاك الممنهج لمبدأ علوية القانون من طرف '' مغتصب السلطة والاحتقار التام لسيادة الشعب والاعتداء السافر على حقه المشروع في تقرير مصيره، وصل إلى حد خرق المراسيم والأوامر التي يصدرها بنفسه والتلاعب بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية''.

وتنديدا أيضا بصدور الأمر عدد 607 لسنة 2022 المؤرخ في 8 جويلية 2022 تحت غطاء إصلاح أخطاء تسربت إلى " مشروع الدستور " المنشور في 30 جوان 2022 والتأكد من أن النص المنشور هو نص جديد ومختلف عن سابقه مما يعني مغالطة الناخبين وخرق الآجال المحددة لنشر النص المزمع تقديمه للإستفتاء،

وكان الدستوري الحرّ قد أعلن يوم  8 جويلية الجاري أنّ رئيسته عبير موسي تقيم بالمصحة تحت المراقبة الطبية في انتظار إستكمال الفحوصات والأشعة الضرورية. وأكد الحزب أنها تعرضت لعنف أمني طال أيضا قيادات وأنصار الحزب  مما سبب "جروح وأضرار متفاوتة".

وأشار الحزبُ أنه  تم "تسخير قوات الأمن من قبل السلطة لدفع المتظاهرين بوحشية ورش الغاز والضرب بالماتراك لمنعهم من الوصول الى مكان الوقفة الاحتجاجية أمام هيئة الانتخابات".

 للتذكير، نظّم الدستوري الحر أمس 7 جويلية الجاري وقفة احتجاجية أمام هيئة الانتخابات لرفض مسار الاستفتاء والدستور المقترح. واستنكرت رئيسة الحزب، عبير موسي التواجد الأمنيّ الكثيف أمام الهيئة مؤكدة أنه تم منعهم من الاحتجاج أمام المقر بالبحيرة ووضع حواجز أمنية وسيارات حتى لا يتمكنوا من الولوج الى الأنهج المحاذية والطريق الرئيسية.

ي.ر