كشف الحزب الدستوري الحر في بيان له اليوم  4 جويلية2022  أنّه توجه إلى هيئة الانتخابات في شخص ممثلها القانوني بتنبيه أخير قبل اللجوء إلى القضاء الجزائي. ويُطالب الحزب هيئة الانتخابات بإيقاف مسار الإستفتاء وإلغاء موعد 25 جويلية 2022 والإمتناع عن عرض النص المنشور بالرائد الرسمي من قبل قيس سعيد على الناخبين.

كما طالب الحزب قيادة الإتحاد العام التونسي للشغل بالتراجع عن موقفها السلبي تجاه 'ما يقوم به قيس سعيد من تدمير لأسس الجمهورية'  وإعلان مساندتها لمطالب الجماهير التي تنادي بضرورة إلغاء الإستفتاء.

وأعلن الدستوري الحر أنه سينظم وقفة احتجاجية أمام مقر هيئة الانتخابات يوم الخميس 7 جويلية 2022  داعيا " كل القوى الحية في المجتمع وكافة المنظمات الوطنية العريقة التي تؤمن بعلوية القانون وترفض الإنخراط في المسارات المدمرة إلى الالتفاف حول المطلب الشعبي بإلغاء موعد الاستفتاء لوقف نزيف التجاوزات والانحراف الخطير بالسلطة".

وأكد الدستوري الحر في بيانه أنّ النص المنشور بالرائد الرسمي يوم 30 جوان 2022 تحت عنوان "مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية" ، صادر عن جهة غير مختصة ومحرر من أطراف مجهولة ولا شرعية له  معتبرا أنّ الإستفتاء هو خروج عن القانون واعتداء على سيادة الشعب وتزوير لإرادته وتبديل لهيئة الدولة دون وجه حق وهي جريمة خطيرة في حق البلاد موجبة للتتبع الجزائي.

وأكد الحزب أن مضمون  الدستور  يتضمنُ أحكاما نسفت مبادئ الدولة المدنية وضربت الحقوق والحريات وضمانات المحاكمة العادلة وألغت أسس النظام الجمهوري القائم على الفصل بين السلط والتوازن بينها وكرست حكما مطلقا يؤسس لدولة الخلافة وهيمنة المرشد الأعلى الذي لا يخضع للرقابة ولا للمساءلة.

 ع.ق