في بلاغ له اليوم 11 جوان 2021، أعلن الحزب الدستوري الحرّ أن منظمة الأمم المتحدة أوفدت المقرر الأممي الخاص المعني بحرية التجمع ليُنبه حكومة هشام المشيشي من خرقها للحريات العامة وتذكيره باحترام حقوق الانسان.

وأكد الحزب أن هيئة الدفاع الخصا به ستقوم في الأيام القادمة يتقديم قضايا في تونس والخارج أمام المحاكم الدولية، ضد كل من ساهم في "جريمة التعذيب ومحاولة القتل" التي تعرضوا لها خلال تحركاتهم الاحتجاجية، وفق نص البيان.

يأتي هذه القرر وفق بيان الحزب، اثر تقديمه بتظلّم لدى المنظمة الأممية، بعد منع الحزب وأنصاره في فرص عديدة من التظاهر والتجمهر والاعتداء عليهم من قبل قوّات الأمن وفضّ اعتصاماتهم بالقوة.

اعتبر الدستوري الحرّ أن ما تعرض له أنصار الحزب ونوابه خلال مسيرة 5 جوان يُعّد قمعا ممنهجا واعتداءات بالجملة، كما ندد الحزب بتعرض نوّابه ورئيسته "للتعذيب المعنويوالمادي الممنهج" اثر منعهم من الاعتصام بساحة باردو.

ع.ق