استنكر الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي اصرار  وزيرة العدل ليلى جفال على تحويل وزارتها الى جهاز مراقبة على تصريحات معارضي الرئيس قيس سعيد وإثارة قضايا ضدهم باستعمال الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية سيئ الذكر ، في حين تعاني منظومة العدالة من مشاكل هيكلية ومادية حادة وعوض الانكباب على حل تلك المشاكل، وذلك في نص بيان نشره على صفحته الخاصة على موقع فايسبوك ، اليوم الاربعاء 30 نوفمبر 2022 .

كما أشار الشواشي أن في هذا الإطار تواصل الوزيرة استهدافه لمصلحة منظومة رئيسها من خلال طلب إثارة دعوى جزائية جديدة ضده بناءا على تصريحات اذاعية وتلفزية نبه فيها الى الدور الخطير الذي صارت تلعبه وزيرة العدل بالاشراف مباشرة على ملفات قضائية تستهدف معارضي النظام من سياسيين و محامين و ناشطين في المجتمع المدني و مدونين وخاصة القضاة الذين رفضوا تنفيذ تعليمات السلطة التنفيذية و الذين بالرغم من أن القضاء الإداري أقر حقهم في الرجوع إلى مراكز عملهم فان الوزارة رفضت تنفيذ تلك القرارات واصرت على تقديم ملفات غير جدية و ملفقة ضدهم عقابا لهم على عدم تنفيذ تعليمات الوزارة في علاقة بملفات تتعلق بمعارضين لمنظومة قيس سعيد، وفق نص البيان .

هذا و جاء في نص البيان "هذه هي المرة الثانية التي يقع فيها استهدافي من طرف وزيرة العدل خلال أشهر قليلة و اتهامي باطلا بنشر اخبار زائفة و نسبة أمور غير غير صحيحة لموظف عمومي و اعتبر ان هذه الاحالة الباطلة في حقي و التصرف العبثي و العشوائي لن يثنيني عن مواصلة القيام بدوري الوطني في معارضة منظومة قيس سعيد الشعبوية وفضح كل الزيف والتجاوزات و الانحرافات و بيع الاوهام للناس الذي يميز مشروعه و اعتبر هذه القضية المرفوعة ضدي من طرف السلطة القائمة حلقة أخرى من حلقات الدفاع عن حق التونسيين في ممارسة حرياتهم العامة والخاصة و استرجاع دولتهم."

يشار أن   الشواشي  كان قد مثل أمام القضاء   أمام قاضي التحقيق على خلفية شكاية تقدمت بها وزيرة العدل بتعليمات من رئيس الدولة على خلفية تصريح اعلامي له طبقا لمقتضيات الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية و قرر قاضي التحقيق بمحكمة بن عروس الإبقاء على أمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي في حالة سراح  .

 ن.م.ع