أكّد غازي الشواشي الأمين العام للتيار الديمقراطي أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد هو الشخصية الوحيدة القادرة على إدارة الحوار الوطني مشيرا أنّ قيس سعيد أبدى قبوله لإدارة الحوار ودعا إلى ضرورة رحيل حكومة هشام المشيشي. 

وخلال استضافته في برنامج ''ميدي شو'' على موزاييك أف أم اليوم الخميس 11 مارس 2021، أفاد الشواشي أنّ إجراء حوار عميق ومسؤول بين كلّ الفاعلين الإجتماعيين هو بمثابة ''الفرصة الأخيرة لرسم خارطة إنقاذ البلاد''. 

''البلاد اليوم متوجّهة للإفلاس مباشرة ولحالة فوضى'' تابع الشواشي مشيرا أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد مقتنع بإجراء حوار وطني وكان قد استقبل محافظ البنك المركزي مروان العباسي واطلع على تقرير مفصّل خاصّ بالأوضاع النقدية والمالية للبلاد. كما استقبل هيكل المكي بصفته رئيسا للجنة المالية بالبرلمان وقدّم له تقريرا عن الأوضاع، وتابع الشواشي أنّ البلاد تعيش على حافة الهاوية اجتماعيا واقتصاديا. 

وأكّد غازي الشواشي أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد أبدى تخوّفه من عدم نجاح الحوار الإقتصادي والإجتماعي وأعلمهم قائلا ''لا يُمكن أن أشرف على حوار يبوء بالفشل وتكون مخرجاته ضعيفة أو غير مُلزمة''. وشدّد أمين عام التيار الديمقراطي أنّ الأزمة عميقة في تونس والحلّ يكون في الجلوس على طاولة الحوار مشيرا أنّ هناك معارك ستُخاض من أجل المضامين لأنّ التوجّهات والرؤى مختلفة في طريقة اخراج البلاد من الأزمة. 

''رئيس الجمهورية أعطى الموافقة المبدئية للإشراف على الحوار'' أفاد الشواشي معتبرا أنّ قيس سعيد هو الشخصية الوحيدة القادر على الإشراف لإدارة الحوار الإقتصادي والإجتماعي ''لأنّه شخصية رمز وحدة التونسيين ولا يقف وراءه أحزاب سياسية ولا حتى منظمات''، وفق تصريحه. 

واعتقد الشواشي أنّ نهاية هذا الشهر الجاري سيتمّ الإعلان رسميا عن موعد انطلاق الحوار الوطني الشامل الإقتصادي والإجتماعي والسياسي تحت إشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد وأكّد أنّه في صورة لم يوافق الرئيس على إدارة الحوار فإنّه سيتمّ عقده بآليات وترتيبات أخرى. 

كما اعتبر أمين عام التيار الديمقراطي أنّ الأزمة التي تعيشها تونس هي نتيجة عدم تركيز المحكمة الدستورية مشيرا أنّه يشُكّ في إرادة  حركة النهضة وحلفاؤها في تركيز المحكمة الدستورية طبقا للشروط الموجودة في القانون ''الشروط تتمثل في أن يكون أعضاء المحكمة الدستورية محايدين وأكفّاء''. 

في حديث منه على حكومة هشام المشيشي أفاد غازي الشواشي قائلا ''هذه الحكومة انتهت وفقدت شرعيتها بسبب عجزها وفشلها في مواجهة الأزمة الإقتصادية والإجتماعية والصحية في البلاد، هاته الحكومة أصبحت تُقدّم لنا ملامح عودة دولة البوليس من خلال الإعتقالات والإيقافات وموت الأفراد داخل السجون ومراكز الإيقاف وبالتالي هذه الحكومة أصبحت اليوم خطر على أمن واستقرار البلاد''. 

وأكّد الشواشي أنّه من الضروري أن يكون مآل حكومة المشيشي الرحيل في أقرب الآجال مبيّنا أنّ رحيل الحكومة مرتبط باستقالة هشام المشيشي والآلية الثانية هي سحب الثقة منه. واعتبر أنّ حكومة المشيشي هي حكومة تصريف أعمال إلى حين إجراء الحوار الوطني الذي سيُنتج من الممكن حكومة جديدة. 

 ي.ر