الصحبي بن فرج يكشف خفايا تعطيل المحكمة الدستورية منذ 2015

كتب القيادي بحركة تحيا تونس والنائب عن كتلة الإئتلاف الوطني الصحبي بن فرج اليوم الثلاثاء 23 جويلية 2019 تدوينة على صفحته الرسمية بموقع الفيسبوك سرد فيها أبرز المحطات التي مرّ بها التصويت على أعضاء المحكمة الدستورية.

وأوضح بن فرج أن '' عام 2015 كان بين النهضة والنداء 155 نائبا، ورغم ذلك لم يتم حتى مجرد طرح الموضوع وترشيح الأعضاء أو قبول الملفات وسنة 2016 كان بين النداء والنهضة 130 نائبا إضافة إلى نواب المشروع، ومع ذلك لم يتم التصويت على أعضاء المحكمة الدستورية.

وتابع النائب أن خلال سنة 2017 '' تم فتح باب الترشحات للمحكمة، وكانت لجنة الفرز متكونة من 22 نائبا مضيفا أن سقوط ترشحات أحمد صواب ويوسف الصديق كان بأصوات النهضة وبغياب نواب نداء تونس بينما مرّ كل من سليم اللغماني (مرشح النداء والمشروع) وسناء بن عاشور(مرشحة المشروع والكتلة الوطنية) تمرّا بصعوبة وكانت الجبهة الشعبية مع سناء الورسغيني(مرشحة النهضة)

وفسر بن فرج أنّه عقب ذلك تمّ التوافق على القائمة ووقع المرور للتصويت للجلسة العامة، فكانت النتيجة في الدورة الأولى مرور مرشحة النهضة، وسقوط سناء بن عاشور وسليم اللغماني، مبينّا أن سبب ذلك هو أن نواب النداء والنهضة كانا أنذاك في انسجام وتفاهم حيث جرى التصويت على مرشحة النهضة وإسقاط ترشح سناء بن عاشور وسليم اللغماني اللذان تحصلا فقط على أصوات المشروع والكتلة الوطنية.

وأضاف بن فرج أنه في الدورة الثانية، تمّت نفس العملية مما أدى الى انسحاب اللغماني علاوة على سقوط كل التوافقات منذ أواخر 2017 الى أكتوبر 2018 لأن النهضة تسقط سناء بن عاشور والنداء والمشروع يسقطون العياشي الهمامي.

وفي أواخر 2018 تمت إعادة تقديم ترشح سناء بن عاشور وتم التوافق على سحب الفيتو على العياشي الهمامي مقابل سحب الفيتو المقابل على سناء بن عاشور. والمرور للتصويت
حيث تحصلت سناء بن عاشور على  120 صوتا والعياشي 90 صوتا.

وأشار الصحبي بن فرج إلى أن النهضة لا تريد سناء بن عاشور لكن نواب النداء أيضا يرفضونها لأنها رفضت تسلّم الوسام الذي قلّده إياها الرئيس الباجي قايد السبسي معبرا أن هذه المعلومة لا يعلنون عنها أبدا ''

واعتبر أن التوافق إستحال طيلة 2019 بسبب فيتو النهضة على ترشح بن عاشور الذي أفضى إلى انسحابها وترشيح النداء لعادل كعنيش وهو فيتو النداء والمشروع على العياشي الهمامي.

وخلص في تدوينته معتبرا أن أكثر كتلة عطلت انتخاب أعضاء المحكمة هي كتلة النداء متسائلا '' من خرق الدستور في غياب المحكمة؟ من المستفيد الْيَوْمَ من غياب المحكمة؟ ''

ولفت أن أكثر كتلة تمسكت بمرشحيها وأيضا بإعتراضاتها هي كتلة النهضة معتبرا أن أكثر النواب الذين سعوا (وفشلوا) لاستكمال المحكمة هم نواب كتل الإئتلاف و الجبهة والكتلة الديمقراطية.

يذكر أن التصويت على أعضاء المحكمة الدستورية تعطل في ثماني جلسات متتالية وهو ما خلق حالة من الفراغ المؤسساتي والقانوني نظرا لدورها في النظر في دستورية مشاريع القوانين وتقييمها لسلوكات مختلف السلط.

س.ع