الصحفي زياد الهاني يقدم قضيتين ضد رئيس الجمهورية لايقاف قراراته

في تدوينة لهُ تلت عدّة منشورات تحّدث فيها عن رفضه لقرارات 25 جويلية واعتبارها انقلابا عسكريا، أعلن الصحفي زياد الهاني اليوم 29 جويلية 2021 أنّه قرر تقديم قضيتين للمحكمة الادارية ضد رئيس الجمهورية قيس سعيد من أجل طلب وقف تنفيذ قرارات فردية اتخذّها دون موجب دستوري، حسب رأيه.

واعتبر الهاني في شكايته أن ما قام به الرئيس يعد انتهاكا للدستور واغتصابا لصلاحيات البرلملن وتعديا على صلاحيات الحكومة وتجاوزا للسلطة التي منحه لها القانون. وجاء في نصّ الشكاية، أنه يجب التصدي ضد كل الأعمال التي ستنال من وحدة الدولة واستقلالها ومكاسبها، وتهدف الدعوى التي رفعها الهاني لايقاف تنفيذ الأوامر الرئاسية الصادرة في الرائد الرسمي والتي تتضمن عددا من الاعفاءات، واعلانا بتجميد البرلمان وسحب الحصانة من النواب. كما أثار الهاني دعوة ثانية في الاطار ذاته تتعلق بتجاوز السلطة.

وعلّق الهاني "قمت صباح اليوم برفع قضيتين لدى المحكمة الإدارية، لإلغاء القرارات الأخيرة غير القانونية التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد.وهذه هي المرة 27 التي ألجأ فيها لرفع دعوى في تجاوز السلطة لدى المحكمة الإدارية، آخرها كانت ضد الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، رغم كل حبي وتقديري له. وقبلها 23 دعوى سابقة لـ14 جانفي 2011، زمن الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، في قضايا أغلبها مرتبط بانتهاك الحريات، وحصلت من خلالها على وثائق لا تقدر بثمن، تؤرخ للمرحلة وتوفر رصيدا ثريا للباحثين فيها.."

ع.ق