الصمت يُخيّم على الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان !

بينما تعيش تونس اليوم في أصعب وأحلك الفترات التي مرّت بها ،  وهي الأشد اضطرابا وتعقيدا، لا سيما فيما يتعلق بالديمقراطية وحماية حقوق الإنسان، تظلّ الرابطة التونسية لحقوق الإنسان ،  المنظمة الوطنية اللامعة ، الرابطة التونسية لحقوق الإنسان ، غائبة عن الوجود.

بمجرّد تصفح الصفحة الرسمية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ، تجد فقط  بيانات صحفية مقتضبة تتعلق بسير عمل الرابطة ، مثل تأجيل مؤتمر فرع صفاقس الشمالية بسبب  حظر التجول. ويعود تاريخ آخر بيان صحفي ذو صبغة سياسية، صادر عن الرابطة إلى تاريخ  15 جانفي 2022 ، الذي ندّدت فيه بالإنتهاكات والإعتداءات الأمنية على المواطنين يوم 14 جانفي المنقضي. 

أصبح صوت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان غير مسموع على الساحة التونسية على الرغم من أنها منظمة تاريخية قادت معارك شجاعة للدفاع عن حقوق الإنسان في تونس. وهي أيضًا منظمة كانت جزءًا من الرباعي الراعي للحوار الوطني  سنة  2013.

هذا السكوت والصمت الذي يُخيّم على الرابطة، انتقده بسام  الطريفي المحامي ونائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وذلك في مناسبتين على الأقل. وكان الطريفي قد انتقد بشدة تقاعس الرابطة في إبداء موقفها في ما حصل للحقوقية  بشرى بلحاج حميدة وأيضا غياب موقفها من  قانون المالية 2022.

كما تساءلت المحامية دليلة بن مبارك مصدق، عن غياب موقف كل من  الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف فيما يتعلق بقرار الرئيس قيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء.