الطبوبي: الاتحاد لا يُمانع تقليص عدد العملة ببعض المؤسسات وتسريحهم

 في تصريح لوكالة الأنباء رويترز، بتاريخ اليوم 25 جانفي 2021 أكد الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي أن المنظمة الشغيلة لا مانع لها من تقليص حجم القوة العاملة في بعض الشركات، إذا كان ذلك ضروريا ولكن بشروط أهمها تعين مسؤولين ذوي كفاءة وتوفير حوكمة رشيدة، كما يجب أن تلتزم الحكومة وفق الطبوبي بانهاء البيروقراطية كما جاء في وعودها، لأن البيروقراطية تعيق العمل في مناخ تنافسي، وفق قوله.

"على صندوق النقد والمقرضين أن يتفهموا خصوصية الوضع الاجتماعي الهش في تونس هذا البلد الذي يُعتبر استثناء في المنطقة، نعلم جيدا أننا نحتاج إصلاحات ولكن إصلاحات تحترم السيادة الوطنية ودون شروط. لكل بلد خصوصيته ولا يمكن مثلا أن تُطبق السياسة التي جرت في اليونان أو في مصر في تونس". علّق أمين عام الهيكل النقابي في حواره الصحفي.

وتابع الطبوبي أن منظمته منفتحة على الإصلاحات الاقتصادية التي تحترم السيادة الوطنية، ويسعى للتفاوض مع حكومة قوية للاتفاق حول الإصلاحات الاقتصادية لأن الحكومة القوية بامكانها بدورها التفاوض مع الممولين.

وأكد الأمين العام أن اتحاد الشغل مستعد لدراسة كل المؤسسات العامة حالة بحالة، في تعليق على حالة المؤسسات العمومية شبه المفلسة والتي تواجه أزمات مثل الخطوط التونسية.

"اتحاد الشغل وافق على تسريح 1200 موظف من شركة الخطوط التونسية لتخفيف العبء على الشركة لكن الدولة لم تلتزم حتى الآن بتعهداتها المالية مما عطل تنفيذ الاتفاق.. من الاصلاحات العاجلة الضرورية إقرار العدالة الضريبية بين الجميع معتبرا أنه من الاجحاف أن 75 بالمئة من الضرائب يدفعها الموظفون بينما تدفع البنوك وشركات التأمين وغيرها 20 بالمئة فيما يساهم القطاع الخاص فقط بخمسة بالمئة منها." أكد الطبوبي، منتقدا مقاربة الدولة التي تؤجل الاصلاحات.

وانتقد الطبوبي الاحتقان الحالي والصراعات السياسية التي تمر بها البلاد، دون أن يذكر تاريخ الحوار الوني المنتظر الذي يطرحه اتحا الشغل كحلّ للأزمة الشاملة. ودعا الطبوبي الفرقاء السياسيين الى التحلي بالمسؤولية ووضع حد للصراعات السياسية والتفاهم حول رؤية موحدة للإصلاح.

ع.ق