في تدوينة تعتبر أول تصريح له بعد اقالته، صبيحة اليوم 26 أوت 2020، شكر رئيس هيئة مكافحة الفساد المُعفى شوقي الطبيب من ساندوه وتضامنوا معه معتبرا أنّ المعركة تتجاوز شخصه وهي قضية الهيئة برمتها، معلقا "الدوام ينقب الرخام" وهو ذات الشعار الذي غزا مواقع التواصل وصفحة الهيئة على فايسبوك تضامنا مع الطبيب.

 صدر اليوم، بالرائد الرسمي قرار اقالة الطبيب من مهامه على رأس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فيما يخلفه القاضي عماد بوخريص. قرار اتخذّه رئيس الحكومة المغادر الياس الفخفاخ وتمت المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء، دون تحديد مردّه. في الأوساط السياسية والحقوقية، يشاع أن السبب وراء الاقالة هو فتح تحقيق رقابي ومالي من قبل مصالح وزير الحوكمة ومكافحة الفساد محمد عب، ضد شوقي الطبيب بتهمة شبهة فساد.

تضامن العديد من الشخصيات الوطنية مع العميد شوقي الطبيب معتبرين قرار الاقلة غير قانوني وغير دستوري. الهيئات العمومية والدستورية أصدرت بيانا مشتركا لمساندة الطبيب معتبرين أن الفخفاخ يخاف القانون مرة أخرى انتقاما وتشفيا من عميد الهيئة بسبب فتحه ملفات تضارب مصالح.

وعرض البيان نقاط قانونية متعلقة بالمرسوم عدد 120 لسنة 2011  الذي لا يخوّل لرئيس الحكومة المستقيل كسر ولاية رئيس الهيئة التي تدوم ستّ سنوات، بالاضافة الى  أن تعيين لجنة رقابيّة من طرف مصالح رئاسة حكومة تصريف الأعمال مخالف للقانون الذي يسند لمحكمة المحاسبات دون سواها صلاحيّة مراقبة التصرّف المالي والإداري للهيئات. وشدد الممضون على البيان على أنه لا أحد فوق القانون.  كما تمسكت الهيئات الموقعة باحترام استقلاليّة الهيئات العموميّة ورفضهم وضع اليد عليها من قبل رموز السّلطة التنفيذيّة.

 ويأتي هذا البيان في اطار اجتماع رؤساء الهيئات لاصدار موقف من القضية ملتزمين بما يجمعهم من أهداف سامية وترسيخ ثقافة المواطنة وتعزيز منظومة حقوق الانسان وتطوير الديمقراطية  الناشئة. واعتبر رؤساء الهيئات أنّ شوقي الطبيب قد قدم الكثير للانتقال الديمقراطي في تونس  رافضين اخضاع الهيئة للرقابة الادارية المالية والادراية التبعة لرئاسة الحكومة رغم أنها سبق وخضعت لمراقبة هيئة المحاسبات.

كما أصدرت الهيئة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بيانا رافضا لاقالة الطبيب، متهمين الياس الفخفاخ بتصفية الحسابات الشخصية.

ع.ق