بعد تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس حول تحويل الأراضي التابعة للدولة الى ملك مشترك بين الشباب والدولة، في احالة الى امكانية اعادة تجربة "التعاضديات"، دعا النائب في البرلمان المجمدة أعمالهُ هشام العجبوبي رئيس الجمهورية الى تفعيل قوانين الإقتصاد الإجتماعي التضامني، والتمويل التشاركي والمبادر الذاتي.

واشار العجبوني الى أنّ رئيس الدولة عليه دراسة تجربة جمنة وتطويرها و تعميمها على كل الأراضي الدوليّة في إطار الإقتصاد الإجتماعي التضامني.

بدأت قصة التجربة النموذجية للاقتصادي التضامني بواحات جمنة مع الاستعمار الفرنسي، متى استولى المستعمر على أراضي الفلاحين بالجهة وأصبح يُدعى هنشير "المُعمّر". بعد الاستقلال، تم تأميم الأراضي وأُلحقت بأملاك الدولة. انطلقت في الستينات أوّل تجربة تعاضدية لكنها لم تُكلل بالنجاح، واسترجعت الدولة أراضيها وأجرّتها الى شركة "ستيل" ثم الى مؤجرين خواص.

في 2011، استولى أهل الجهة على أرضهم مجددا، وكوّنوا لجنة تسيير ليقوموا باستغلال الأراضي وبيع صابة التمور واقتسام المرابيح واستغلال جزء من المرابيح لتنمية جهتهم. في أقل من عشرة سنوات، نجح المواطنون في رفع مرابيح الأرض من 500 الف دينار الى أكثر من مليون و700 ألف دينار. ورغم خلاف بين وزارة أملاك الدولة والجمعية التي تسير التجربة التضامنية، فان الدولة والأهالي توصلوا الى اتفاق أسسّ الى روابط تكامل وشراكة لتبني هذا النمط الاقتصادي البديل.

للاشارة، الاقتصاد الاجتماعي التضامني هو فلسفة اقتصادية تطرح نفسها كبديل لمنوال التنمية الهشّ عبر تجارب تعاضدية بين المحليات والدولة، لا تهدف فقط للربح المادي، حيث تجعل الاقتصاد في خدمة المجتمع دون التخلي عن الدور الاجتماعي للدولة. يُعرفه مشروع القانون كقطاع اقتصادي يضم أنشطة اقتصادية ذات أهداف اجتماعية ليس هدفها الاساسي مراكمة الثروة، وتهدف الانشطة الى الادماج الاقتصادي والتنمية التي تقوم بها تعاضديات أو جميعات تستغل الاقتصاد لصالح المجموعة على اعتبار تفضيل الانسان والمصلحة الاجتماعية على رأس المال. هو اذا نمط لا مركزي تنموي مواطني، يقوم على المصلحة العامة.

ع.ق