الغنوشي: محاولة سحبُ الثقة مني عبث والرئيس لا يملك حقّ رفض التحوير الوزاري

علّق زعيم الحركة الاسلامية ورئيس البرلمان راشد الغنوشي صبيحة اليوم 11 فيفري 2021 في حوار مع موقع الجزيرة على لائحة لسحب الثقة منه ساخرا من اللائحة الجديد ومؤكدا أنها مجرد "عبث".

"لقد سبق أن قلت إنني لم آت إلى رئاسة المجلس على ظهر دبّابة بل وقع انتخابي من أغلبية زملائي. الجميع يعلم أن الهدف من تكرار هذه المحاولات التي أصبحت لا تخلو من عبثيّة، هو سياسي بامتياز ويرمي إلى ترذيل المؤسّسة البرلمانية وتوتِير الأجواء ومنع تحقيق الاستقرار". أكد الغنوشي.

وتابع أنه يشتغل بصفة عادية ويقوم بدوره التشريعي معلقا أن البرلمان الحالي أنتج قوانين فاقت القوانين التّي أُنتجت بنفس الفترة مقارنة بالمدّة النّيابيّة السّابقة" متهما بعض النواب والكتل بمحاولة تعطيل عمله وترذيل الحياة البرلمانية معلنا أنه يعمل مع كتلته لتحوير النظام الداخلي للمجلس للحد من السلوكيات العنيفة و"الشاذة" لبعض النواب.

في سياق حديثه عن أزمة التحوير الوزاري، أكد الغنوشي أنه لا يوجد أي مجال لاستقالة حكومة هشام المشيشي، التي تدعمها الحركة الاسلامية. وتابع أنه حتى اذا كان رئيس الجمهورية قيس سعيد لديه تحفظات على بعض الوزراء بسبب شبهات فساد أو تضارب مصالح، فان الدستور لا يعطي لرئيس الجمهورية الحق في رفض وزراء تحصلوا على تصويت الأغلبية في البرلمان.

''البرلمان قام بواجبه وتم منح الثقة بأغلبية كبيرة، الدستور يفرض على رئيس الجمهوريّة تحديد موعد لقبول أداء اليمين الدّستوريّة للوزراء الحاصلين على تصويت الأغلبية في البرلمان.لم يبلغنا ولم يبلغ للحكومة تفاصيل تحفظات الرئيس حول بعض الوزراء وهوياتهم . القضاء هو الوحيد المخول له اعلان اتهامات الفساد ، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته''.

وفي حديث عن تحالف النهضة مع قلب تونس رغم أنها بنت حملتها الانتخابية حول مقاطعة هذا الحزب واتهامه عشرات المرات بالفساد وتبييض الأموال والشعبوية واستغلال الام الفقراء، مفى الغنوشي تماما كلّ ذلك وأكد أن رمي حزب قلب تونس بالفساد هي مجرد اتهامات، ومن السهل رميُ أيّ طرف بهذه التهمة وأحيانا دون الالتجاء للقضاء معلقا "شراكتنا مع قلب تونس مبنيّة على تقارب في التوجّهات السياسيّة والاجتماعية والاقتصادية تتركّز إجمالا حول ضرورة توفير دعم لرئيس الحكومة حتى يضطلع بمهامّه في إدارة شؤون البلاد."

ع.ق