بتوصية من لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية، وجّه رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي أمس 8 أفريل 2021 مراسلة الى رئيس الحكومة هشام مشيشي لمطالبته بالإسراع في تخصيص مقر رسمي لصندوق الكرامة .

وطالب الغنوشي، من تمكين إدارةالصندوق من وسائل العمل البشرية والماديّة حتى يتمكن من أداء مهماه في أسرع وقت.

وكان رئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليّات الإرهابية ورئيس لجنة التصرّف في صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد عبد الرزاق الكيلاني، قد أعلن أنّه تمّ إحداث حساب إيداع بالخزينة العامّة للبلاد التونسية لإدراج الموارد التي نصّ عليها الأمر الحكومي عـ211ـدد لسنة 2018 لفائدة صنـــدوق الكرامة وردّ الاعتبـــار ويمكن تحويل التبرّعات والهبات عبر حساب بريدي.

للاشارة، نصّ القانون الأساسي للعدالة الانتقالية في فصله 41 على إحداث صندوق يطلق عليه صندوق "الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد" تضبط طرق تنظيمه وتسييره وتمويله بأمر. وهو صندوق مخصّص لجبر الضرر المادي لضحايا الاستبداد، وذلك وفق البرنامج الشامل لجبر الضرر ورد الاعتبار الذي تعده هيئة الحقيقة والكرامة.

التعويض عن الضررين المادي والمعنوي لضحايا الاستبداد يتم بناء على جسامة انتهاك حقوق الإنسان. يتمتع كل ضحية بقسط من مبلغ التعويض كتسبقة، وبالنسبة لكبار السن وذوي الإعاقة يتم صرف المبلغ المتبقي في شكل جراية سنوية. ويقع صرف التعويضات النهائية لبقية الضحايا مرة واحدة أو على أقساط سنوية لا تتجاوز 6 سنوات.

ع.ق