القاضي وليد الهلالي : المحكمة الادارية لم تصدر بعد قرارها في خصوص مسألة اداء اليمين

بعد مراسلة رئاسة الحكومة للمحكمة الإدارية يوم 8 جانفي 2021 بخصوص مسألة أداء اليمين الدستورية للوزراء الذين نالوا ثقة البرلمان  يوم 26 جانفي 2021 و لم ينالوا ثقة رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي تشبث برفضه لبعض الأسماء ، و في الوقت الذي تنظر فيه  الدوائر الاستشارية المختصة في هذا الاشكال القانوني ، راجت اخبار منذ يوم امس الثلاثاء حول صدور قرار المحكمة الإدارية الامر الذي نفاه القاضي وليد الهلالي صباح اليوم الأربعاء 10 فيفري 2021 مؤكدا ان المحكمة الإدارية بصدد النظر في المسألة حاليا و لم تصدر أي قرار بعد .

حيث كتب القاضي وليد الهلالي على صفحته على الفايسبوك :" لا صحة للخبر المتداول بشأن إصدار المحكمة الإدارية لرأي بعدم الاختصاص بخصوص الاستشارة المعروضة عليها حول التحوير الوزاري.  المحكمة لا زالت متعهدة بالملف وستصدر رأيها وفقا للصيغ القانونية المنصوص عليها بالقانون المتعلق بالمحكمة الإدارية.

و من المنتظر ان يعقد رئيس الحكومة هشام المشيشي اجتماعا اليوم الأربعاء مع  أساتذة القانون الدستوري للنظر في مسألة التحوير الوزاري وكيفيّة مباشرة وزرائه الجدد لمهامهم أمام رفض رئيس الجمهورية قيس سعيد السماح للبعض منهم أداء اليمين الدستورية.

و سبق ان قام المشيشي بمراسلة رئيس الجمهورية قيس سعيد في مناسبتين من أجل تحديد موعد أداء الوزراء الجُدد لليمين الدستورية وسط تشبث رئيس الجمهورية برفض بعد الأسماء التي :"تحوم حولهم شبهات فساد " حسب تعبيره .

ر.ع