كشف القاضي المتقاعد  بمحكمة التعقيب محمود بن مبروك الجعيدي، في تدوينة نشرها على حسابه بالفايسبوك يوم 1 فيفري 2020، تفاصيل جديدة حول قضيّة إيقاف سامي الفهري سنة 2012، في إطار الإشتباه بارتكابه جريمة الاستيلاء على الأموال العمومية والإثراء على حساب الدولة.

أفاد الجعيدي في تدوينته أنّه متردّد في كشف سرّ لازمه منذ مغادرته القضاء خوفا من أن يُساء فهم التدوينة، وذكّر  بأنّ محكمة التعقيب بتونس يوم 28 نوفمبر 2012، سبق لها وأن نقضت قرار دائرة الإتّهام بمحكمة الاستئناف بتونس المتعلّق بسجن سامي الفهري  مدير شركة ''كاكتيس'' للإنتاج السمعي البصري يوم 25 أوت 2012. ودعت إلى إعادة القضية إلى دائرة اتهام بتركيبة أخرى للنظر فيها، وبالتالي فإنّ نقض قرار دائرة الإتهام يعني إطلاق سراح سامي الفهري آليا من السجن، لكن النيابة العمومية رفضت ذلك بدعوى أن نقض قرار دائرة الاتهام لا يشمل بطاقة الإيداع بالسجن بل يهم فقط أصل القضية.

وأشار القاضي المتقاعد أنّ خطّة وظيفة وكيل الدّولة العام لدى محكمة التعقيب كانت شاغرة آنذاك، وهو ما أدّى إلى الرّجوع في برقيّة الإذن بالإفراج عن سامي الفهري التي وجّهتها محكمة التعقيب لإدارة السجن من طرف المساعد الأوّل. وتضمّنت البرقية من  محكمة التعقيب "إذن بالسراح من السجن" ما يلي "نحن وكيل الدّولة العام لدى محكمة التعقيب نأذن لمدير السجن المدني بالمرناقية بسراح السجين سامي بن محمد علي الفهري وذلك بناء على صدور القرار التعقيبي الصادر بتاريخ 28 نوفمبر 2012 القاضي بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة ما لم يكن موقوفا في قضية أخرى".

وكشف القاضي المتقاعد محمود بن مبروك الجعيدي في تدوينته أنّه بعد أن تمّ حرمانه ''من رئاسة محكمة التعقيب من طرف جهة سياسية لأسباب معلومة'' كان هو الشخص المؤهّل الأوّل آنذاك لوظيفة ''وكيل الدولة العام'' وفق نصّ تدوينته. وأوضح أنّ وزير العدل في تلك الفترة، نورالدّين البحيري، اتّصل به مدّعيا حاجته إلى أخذ رأيّه في مسألة قانونيّة ''بعد حرماني من رئاسة محكمة التعقيب من طرف جهة سياسية لأسباب معلومة، كنت المؤهل الأول لوظيفة وكيل الدولة العام وخاطبني وزير العدل، الذي قيلَ في شأنه أنه مستقل، مدّعيا حاجته للإستنارة برأيي في مسألة قانونية فلم أتاخر عن طلبه''.

وأشار الجعيدي أنّ اتّصال البحيري به كان اختبارا له للحصول على خطّة وكيل الدولة العام، موضّحا أنّه في صورة الإجابة بما يريد البحيري سماعه فإنّ الخطّة ستكون له وفي صورة لم يُجبه بما يريد فإنّ الخطّة ستكون لغيره، قائلا  ''ولمّا وجّه لي السؤال فهمت أن خطة وكيل الدولة العام محلّ اِختبار، فاِن أنعمت وجاريت فهي لي، واِن خالفت فهي لغيري''. وأضاف القاضي المتقاعد أنّه لم يُشعِر البحيري أنّه فهم غايته من الإستشارة القانونيّة مؤكّدا أنّ وزير العدل ومن خلفه من الإتّجاه السياسي  أغبى من أن يفهمه، قائلا ''فهمت القصد وأبديتُ عدم تفطني للمسألة حتى أُشعره بأنه أغبى من أن يفهمني ومَن خلفه مِنَ الاتجاه السياسي النافذ اَنذاك''.

وأشار الجعيدي أنّ نورالدين البحيري سأله عن رأيه في قرار محكمة التعقيب بالإفراج عن سامي الفهري والذي نقض قرار دائرة الإتّهام، فكانت إجابته أنّ محكمة التعقيب هي محكمة القانون وأنّ قرارها لا يُناقش إلاّ في إطار أكاديمي مؤكّدا له أنّه بصفته قاض فهو مطالب بتطبيق القرار وتنفيذه. 

''سألني ما قولك في قرار الإفراج المصرح به ضمن قرار محكمة التعقيب نقضا لقرار دائرة الاِتهام ؟ أجبت بأنها محكمة القانون وقرارها لا يناقش إلا في اِطار اكاديمي وبصفتي قاضٍ فاِني مطالب بتطبيق قرارها لو كنت المسؤول عن تنفيذه''.

وأفاد أنّ البحيري بعد سماعه لإجابته، قال له بالحرف الواحد ''من يقرّر اذا الإفراج عنه؟''، فأخبره الجعيدي أنّ السؤال يجب أن يكون ''بل من ينفذ القرار ؟''، ذلك أنّ محكمة التعقيب هي من أخذت القرار وبقي فقط تنفيذه. فبادره البحيري بالسؤال عن هويّة الشخص الذي من صلاحياته تنفيذ قرار محكمة التعقيب، وأجابه بدوره أنّ ذلك من دور وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب مشيرا له أنّ الإبقاء على سامي الفهري في السجن يعتبر جريمة ''حجز شخص دون موجب قانوني وهي جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي''.

وبيّن الجعيدي أنّ ابتسامة البحيري في آخر الإتّصال، أكّدت له أنّه سقط وفشل في الإختبار في سبيل وفائه لمبادئ مهنته ''سقطتُ في الاختبار وفاءًا للمبادئ وطوعا لا كرها''. وأكّدت في تدوينته أنّ وزير العدل نورالدين البحيري يدّعي الإستقلاليّة وهو ''طرف غبي''. 

وتجدر الإشارة أنّ محكمة التعقيب قرّرت يوم الأربعاء 29 جانفي 2020، إطلاق سراح الفهري بعد أن تمّ قدّم نفسه  للسلطات إستجابة لقرار إصدار بطاقة إيداع في السجن ضدّه وضدّ المتصرفة القضائية لشركة كاكتيس والوكيل لقناة الحوار التونسي يوم 11 ديسمبر 2019. وتمّ إيقافه على خلفيّة  قضيّة شكوى مقدمة من وزارة المالية بسوء إدارة الممتلكات المصادرة، بما في ذلك شركة Cactus Prod وشركات أخرى. ولكن تمّ نقض قرار الإفراج يوم 30 جانفي، وفق تصريح محامي الفهري عبد العزيز  الصيد إلى حين التئام دائرة اتهام أخرى بتركيبة مختلفة لإعادة النظر من جديد في ملف القضية.

 ي.ر