أعلن القيادي في حركة النهضة محمد القوماني اليوم السبت 25 سبتمبر 2021 عن استقالته من رئاسة لجنة إدارة الأزمة السياسية لحركة النهضة و ذلك أمام " الساقيين الوطني والحزبي " في إشارة مباشرة إلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021، وهو أمر مثّل  تعليقا فعليا لدستور الجمهورية " وتعويض له بتنظيم  مؤقت غير مشروع للسلطات. وبما يضيفه  ذلك إلى أزمات البلاد المعقدة من  أزمة شرعية الحكم " ، وفق تعبيره . 

و حمل القوماني في تدوينته المسؤولية الرئيسية  في إفشال هذه  المبادرة  للرئيس قيس سعيد "بسدّه أبواب الحوار المتأكد" و ذكر القيادي في حركة النهضة بسياق الإعلان عن لجنة إدارة الأزمة و الذي جاء في إطار بيان الحركة يوم 12 أوت 2021 و الذي نص على ان  "حركة النهضة لن تتأخر في دعم أية توجهات رئاسية  تحترم الدستور وترى فيها مصلحة عامة وستعمل على إنجاحها." وستكون  "مرنة في البحث عن أفضل الصيغ لإدارة البرلمان وضبط أولوياته وتحسين أدائه، حتى يستأنف أدواره قريبا ويسهم في إعداد البلاد إلى انتخابات مبكرة تعيد الأمانة للشعب صاحب السيادة" وأنّ اللجنة "تبحث عن حلول وتفاهمات تجنب البلاد الأسوأ وتعيدها إلى الوضع المؤسساتي الطبيعي."

في سياق متصل قدم أكثر من  100 قيادي في حركة النهضة من بينهم نواب سابقون وأعضاء مجلس شورى استقالاتهم من الحركة صباح اليوم السبت 25 سبتمبر 2021 و من بينهم سمير ديلو ، عبد اللطيف المكي و جميلة الكسيكسي 

و حمل المستقيلون مسؤولية الأوضاع التي تعيشها الحركة الى قيادة الحركة ، و بعد فشلهم في اصلاح الحركة من الداخل ، و خير المستقيلون الانسحاب لتغليب " التزامنا الوطني بالدفاع عن الديمقراطية … متحررين من من الاكراهات المكبلة التي أصبح يمثلها الانتماء الى حركة النهضة" .

وقال المستقيلون من الحركة في بلاغ مشترك ان الخيارات السياسية الخاطئة لحركة النهضة أدت الى عزلتهم و عدم نجاحها الفاعل في اي جبهة مشتركة لمقاومة الخطر الاستبدادي الداهم الذي تمثله قرارات يوم 22 سبتمبر 2021 .