تعليقا منه على ما ورد في نص مشروع الدستور ، المنشور يوم 8 جويلية الجاري و الذي جاء لإلغاء نسخة الدستور المنشورة يوم  30 جوان الماضي، بسبب جملة من الأخطاء أثارها الرأي العام و قال عنها الرئيس قيس سعيد “قد تسربت”، نشر أستاذ القانون الدستوري سليم اللغماني على حسابه الخاصّ بالفيسبوك تدوينة بيّن فيها ما ترسّب في الدستور (نسخته الأولى من هانات ) وكشف عن أهمّ التحسينات.

وجاء في نصّ التدوينة: 

حول النص المعدل لمشروع الدستور، 

I. يبقى النقد الرئيسي كما هو: نظام حكم رئاسوي ، لم يتغير شيء في هذا الصدد:

1. رئيس غير مسؤول.

2. فترة استثنائية دون آجال  ودون مراقبة من قبل المحكمة الدستورية.

3 - ثلاثة أنواع من مراسيم قوانين تسمح لرئيس الدولة بالتدخل في المجال التشريعي.

4. استفتاء مباشر: تشريعي وقبل كل شيء دستوري ؛

5. حكومة يعينها ويعزلها بكلّ حرية رئيس الدولة ، لكنها محمية من البرلمان (المجلسين) بشروط اقتراح لائحة اللوم والتصويت عليها ؛

6. الحق في حل البرلمان (أو أحد المجلسين) في حالة تقديم لائحة لوم ثانية ؛

7. قضاة معينين من قبل رئيس الدولة عند تقديم المرشحين.

II. تظهر مشكلة جديدة: لقد عدل هذا النص بشكل جذري مشروع 30 جوان، وهذا يفرض مراجعة المواعيد النهائية لحملة الاستفتاء، ولو لأسباب منطقية فقط: أولئك الذين قرروا المقاطعة ، والذين أعلنوا عن الحملة والذين ، بعد ذلك ، لم يفعلوا ذلك. يعلنون عن اختيارهم لـ "نعم" أو "لا" ، وأولئك الذين اختاروا "نعم" أو "لا" ، قد يكون الجميع قد غيروا رأيهم بعد هذه التعديلات.

III.  أهم التنقيحات التي وردت في الأمر رئاسي عدد 607 لسنة 2022 مؤرخ في 8 جويلية 2022

أولا: التحسينات الفعليّة

- الفصل 55: ادراج التناسب وحذف "الآداب العامّة" واضافة "لضرورة يقتضيها نظام ديمقراطي" لكن دون ذكر "نظام مدني".

- الفصل71 : "يتم انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب انتخابا عاما حرا مباشرا"

- الفصل90 : "ولا يجوز تولي رئاسة الجمهورية لأكثر من دورتين كاملتين متّصلتين أو منفصلتين."

- " الفصل124 : "لكلّ شخص الحق في محاكمة عادلة في أجل معقول. والمتقاضون متساوون أمام القضاء. حق التّقاضي وحق الدفاع مضمونان، وييسر القانون اللّجوء إلى القضاء ويكفل لغير القادرين ماليا الاعانة العدلية."

ثانيا: تحسين جانب نتج عنه تعقيد لجانب اخر:

- الفصل125 : "المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلّة تتركّب من تسعة أعضاء تتم تسميتهم بأمر، ثلثهم الأول أقدم رؤساء الدوائر بمحكمة التّعقيب، والثّلث الثّاني أقدم رؤساء الدوائر التّعقيبية أو الاستشارية بالمحكـــمة الإدارية، والثّلث الثّالث والأخير أقدم أعضاء محكمة المحاسبات. ينتخب أعضاء المحكمة الدستورية من بينهم رئيسا لها ونائبا له طبقا لما يضبطه القانون".

سلطة رئيس الجمهورية مقيدة بتعيينه "الأقدم" لكنّ "الأقدم" تنتهي مهمته بتقاعده وهذا يعني سنة في أقصى الحالات (وليس "على الأقل") ويليه الأقدم... كيف نؤسس لفقه قضاء دستور مع عدم الاستقرار هذا؟

ثالثا: تسلل خطأ عند تصويب الخطأ الذي سبق أن تسرّب.

الفصل 138 (جديد): "يعرض رئيس الجمهورية مشروع تنقيح الدستور للبتّ في صحة إجراءات تنقيحه. وإذا قضت المحكمة بصحة الإجراءات، فإن رئيس الجمهورية يختم، بعنوان قانون دستوري، القانون المنقّح للدستور طبقا للفصل المائة وثلاثة منه. ويصدر رئيس الجمهورية بعنوان قانون دستوري، بعد ختمه، القانون المنقّح للدستور في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن نتيجة الاستفتاء."

"يعرض رئيس الجمهورية مشروع تنقيح الدستور للبتّ في صحة إجراءات تنقيحه": يعرضه على من؟

"وإذا قضت المحكمة بصحة الإجراءات": أيّ محكمة؟