أعلن راديو نزاهة التابع للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مساء اليوم 9 سبتمبر 2020  أن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية رفض مطلب توقيف تنفيذ الأمر  الحكومي الناصّ على اعفاء العميد شوقي الطبيب كرئيس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد  لعدم توفر النتائج التي يصعب تداركها في صورة مواصلة تنفيذ قرار الإعفاء والتي تعد شرطا أساسيا لقبول مطالب توقيف التنفيذ على معنى الفصل 39 من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية .

وأوردت بيزنس نيوز أن الطبيب قد تقدم باسمه سابقا بطعن لدى المحكمة الادارية  على معنى أنّ قرار اعفاءه غير دستوري وغير قانوني. ورفض الطبيب في فرصة اولى تسليم مهامه ومغادرة الهيئة معتبرا في نص نشره على صفحته أن قرار اقالته سياسيّ ولا اخلاقي جاء في اطار التشفي منه لأنه عُهد اليه بملف تضارب مصالح لدى رئيس الحكومة المستقيل الياس الفخفاخ. رئاسة الحكومة انذاك، نشرت مراسلة رسمية تطلب من رئيس الهيئة المقال احترام القانون بعد أن صدر قرار انهاء مهامه في الرائد الرسمي وتم تعيين القاضي عماد بوخريص خلفا له.

 مازال شوقي الطبيب متمسكا بموقفه، وسيواصل التقاضي اذ ستنظر المحكمة الإدارية في القضية الأصلية المقدمة ضد رئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ.

ع.ق