أكّد رئيس الحكومة هشام المشيشي أنّ غلق مقرّ اتحاد علماء المسلمين فرع تونس هو مسألة قانونية ولا يحقّ لأحد التدخّل في هذا الموضوع سوى النيابة العمومية. 

وفي تصريح إعلامي له اليوم الأربعاء 10 مارس 2021، أثناء إشرافه على عملية تلقيح بيضاء، أفاد المشيشي أنّ مسألة اتحاد علماء المسلمين فرع تونس هي مسألة قضائية ويتمّ التنسيق مع النيابة العمومية التي تقدّم توجيهات في تلك المسائل ''هناك قانون يُطبّق''. 

وأضاف قائلا ''نحن سمعنا كلّ الاتهامات ولكن نحن نتحرّك فقط في إطار القانون مهما كان الطرف المقابل ''أيّ كان الطرف الذي أمامنا''. 

وكانت عبير موسي وأنصارها قد نفّذوا وقفة احتجاجية أمام مقر اتحاد العلماء المسلمين فرع تونس للمطالبة بإغلاقها ودارت مشاحنات بين متظاهري الحزب وأعضاء الإتحاد  حيث أكدت عبير موسي أنها لن تغادر المكان حتى يتم فك الحصار وتواصلت المشاحنات والصراعات بين الدستوري الحرّ وأعضاء اتحاد علماء المسلمين إلى حدود ساعة متأخّرة من ليلة البارحة حيث تدخّلت قوات الأمن لفضّ الإتصام.

للتذكير يخوض الحزب الدستوري الحر منذ يوم 16 نوفمبر 2020 "اعتصام الغضب" للدستوري الحر بشارع خير الدين باشا امام مقر اتحاد العلماء المسلمين للمطالبة برحيل المنظمة التي وصفوها بالإرهابية و رفعت شعارات " ارحلوا عنا" كذلك قامت رئيسة الحزب الدستوري الحر منذ شهر نوفمبر 2020 برفع قضية ضد المنظمة من اجل إيقاف نشاطها.

 ي.ر