المشيشي يطلب من البنك المركزي تمويل عجز الميزانية

نظمت رئاسة الحكومة مساء اليوم 3 نوفمبر 2020 نقطة صحفية لرئيس الحكومة هشام المشيشي وهو أول حضور متلفز منذ حواره المسجل على الوطنية الاولى منذ 18 أكتوبر.

وكان محور الندوة الشأن الاقتصادي، حيث أكد أنّه بصدد تنظيم لقاءات مع خبراء اقتصاديين للبحث عن حلول واصفا الوضع العام بـ "أزمة اقتصادية غير مسبوقة" نتيجة لتراكمات سنوات ومنوال اقتصادي غير نافع بالاضافة الى أزمة كوفيد مما انجر عنه البطالة وفقدان الأمل والهجرة غير النظامية، والعديد من المشاكل الاجتماعية الأخرى، وفق رئيس الحكومة.

 انتقد رئيس الحكومة طريقة تعامل البنك المركزي مع قانون المالية مؤكدا أن التعامل يكون بين المؤسسات وليس عبر البيانات معلقا أن الحكومة  متمسكة بمبدأ استقلالية البنك  الذي تمكن باقتدار من الايفاء بدوره في التحكم في التضخم لكن عليه أن يقوم بدور ايجابي في مساعدة دولته وشعبه.

وأعلن أن نسبة العجز ستصل الى 14 بالمائة وأنه يريد أن يكون صريحا  مع الشعب، مشيرا الى أن طريقة طرح قانون المالية التكميلي كانت في اطار الشفافية والصراحة لوضع الشعب أمام الحقيقة، والارقام الحقيقية، والصعوبات الحقيقية مما أدى الى نقاش عام حول قانون المالية.

 وتابع أن البنك المركزي الذي انتقد قانون المالية، كان على علم بكل المعطيات وعمق الأزمة الاقتصادية وأن الدولة لم تعتقد على استخلاص دائنيها.

 "الكورونا سببت شلال اقتصاديا من مارس الى أفريل أثرت بصفة عميقة على الاقتصاد التونسي وقدرته على التعافي، نحن الان نفكر في الحلول التي من شأنها اعطاء الدفع للخروج من الوضعية الصعبة. لا يمكن الحديث عن اصلاح الاقتصاد دون ايقاف النزيف الاقتصادي. الحكومة تسلمت نركة صعبة من الحكومات السابقة."

  وطلب المشيشي رسميا من البنك المركزي أن يلعب دورا ايجابيا في تمويل عجز الميزانية من خلال ضخ 3 مليار دينار. وعلقّ " ليست بدعة، وتم اعتماد التمويل الداخلي في اكثر من دولة ليبرالية وفي امثلة قريبة منا مثل مصر والمغرب.  نشترك في هذا البلد والمحافظة عليه وعلى اقتصاده وعلى قوت المواطن والدواء والمحروقات والبحث عن توازن."

 وأعلن رئيس الحكومة أن قانون المالية التكميلي المعدل جاهز معلقا "نحن متأكدون من الارقام التي قدمناها صحيحة. قمنا بسحب القانون لطمأنة الرأي العام عبر الضغط على بعض المصاريف وتأجيل بعض الديون لكن مجال المناورة ضيق ولن تتغير الكثير من المعطيات. البنك المركزي كان علم بكل المعطيات وطالما كان التعمال ايجابيا ."

 ع.ق