المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يستنكر مرور خمسة أشهر دون صدور أوامر ترتيبية لتفعيل قانون المالية

في بيان له اليوم الإثنين 6 جوان 2022، استنكر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات مرور خمسة أشهر دون صدور  أوامر ترتيبية لتفعيل قانون المالية، بالإضافة إلى مرور 60 يوما دون تفعيل إجراءات الإنعاش الاقتصادي.

وأشار المعهد في بيانه أنّه وفي إطار برنامج "اقتصادنا أولا"، إلى مواصلة  متابعته لمدى التزام الحكومة بالإجراءات والأحكام، التي تهم المواطن والمؤسسة، والواردة في قانون المالية، من خلال إصدار مذكرة تحت عنوان "قانون مالية دون أوامر ترتيبية"، في شهر مارس 2022، ومذكرة بعنوان متابعة مدى التزام الحكومة بالإجراءات والأحكام الواردة في قانون المالية، في شهر أفريل 2022.

وبيّن المعهد أنّه ومن بين 12 أمرا ترتيبيا، لتفعيل الإجراءات الواردة في قانون المالية لسنة 2022، لم يتم نشر أي منها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، رغم المصادقة بتاريخ 14 أفريل 2022، على أمر رئاسي، وفي 14 ماي 2022، على 3 أوامر رئاسية أخرى، خاصة بقانون المالية لسنة 2022، في اجتماعات مجالس وزارية.

وأفاد المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أنّه قد انطلق في إطار برنامج "اقتصادنا أولا"، في متابعة مدى التزام الحكومة بالإجراءات العاجلة للإنعاش الاقتصادي، وعددها 42، والتي تم الإعلان عنها من قبل وزارة الاقتصاد والتخطيط، في غرة أفريل 2022، في إطار 4 محاور كبرى.

وبعد مرور أكثر من 60 يوم عن الإعلان عن هذه الإجراءات الطارئة، تم إصدار أمر رئاسي واحد، بتاريخ 23 ماي 2022.

ي.ر