رافعات شعار "تسقط كلّ الرجعيات" اجتمعت مناضلات الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات  اليوم 15 أوت 2015 لاعلان رفضهن لخطاب قيس سعيد رئيس الجمهورية  أثناء احتفالية عيد المرأة والذي قال فيه أن حكم الاسلام في المساواة في الميراث لا يقبل التأويل مصطفا بذلك  ضد المساواة ونضال التقدميين لسنوات من أجل مشروع قانون لجنة الحريات الفردية الذي لم ير النور.

"في سابقة خطيرة، أقدم رئيس الجمهورية الذي يفترض انه رمز وحدة التونسيات والتونسيين على التعبير عن رفضه لمقتضيات الدستور مقدما قراءته الرجعية له، مستوليا على دور المحكمة الدستورية، متملصا من دوره في ضمان الحقوق والحريات، منقلبا على مسار صياغة الدستور والتضحيات والدماء التي كتب بها." 

النساء الديمقراطيات انتقدن بشدة التناقض الذي ظهر في خطاب قيس سعيد مستنكرين اسغلاله لصورة الريفيات لصالحه بينما موقفه الحقيقة معادي لانهاء العنف الاقتصادي ضدهن  والذي يبدأ من وراثة الذكر للرأس مال الفلاحي واقصاء اخوته النساء من الارث مما يجعل الفقر الرفي مؤنثا.

 تتهم مناضلات الجمعية رئيس الدولة بأنه لم يفهم الدستور القائم على قيم المدنية والمساواة ولم يفهم النساء وحقّرهن في عيدهن ولم يفهم تونس المؤنثة التي تسعى الى أن تواصل مسيرة النضال من أجل حقوق المرأة.

"سيشهد التاريخ  على محاولة قيس سعيد تقسيم التونسيات والقفز على نضالهن الطويل وعدم اعترافه بأدوارهن وبانه لم يقدم لهن أي إجراء أو حماية أو حتى وعدا بتطوير حقوقهن بل على العكس تماما سيشهد التاريخ أنه علاوة على تبخيسه المساواة والنساء، حوكمت في عهده المسنة المطالبة بالماء والمدونة الساخرة من الكورونا وعنفت النساء والمحامية الشابة من الأمن وتفاقمت شاحنات الموت ولم يقدم لهن غير الخطاب الرنان لتزيين بلاطه."

مستنكرات شعبوية سعيد ومتاجرته بالكادحات واقحامه الدين في قضية مدنية، أكدت مناضلات المنظمة أنه عبر حديثه عن الليبرالية التي افرغ المساواة من معناها ولا توفرها سوى للطبقات الغنية فان  رئيس الدولة يحاول تشويه المبادرة التي يعتبرها "مناورة سياسية غير برئية" معتبرات أن ذلك يعد عودة الى  خطاب الشيطنة والتشكيك زمن الاستبداد وأثناء حكم النهضة. وأكدت الجمعية أنها تعتبر المساواة حقا انسانيا لا رجعة فيه.

 لنشر الى أن قيس سعيد كان قد أعلن سابقا خلال حملته الانتخابية أنه ضد المساواة في الميراث. خلال خطابه يوم 13 أوت احتفاءا بالمرأة، أكد سعيد أن العدل أهم من المساواة وأن المساواة في الميراث قصية تُستغل لأغراض سياسية. ورغم أنه انتقد الفصل الاول من الدستور الذي يحدد دين الدولة، اعتبر سعيد في الخطاب ذاته أنّ حكم الاسلام واضح في هذه المسألة. لنشر الى أن الاسلام يعتبر أن الذكر يجب أن يرث أكثر من المرأة.لنشر في السياق ذاته الى أنّ حركة النهضة، ائتلاف الكرامة، الدستوري الحر، والتيار الديمقراطي  باعتبارها أطرافا أغلبية  في البرلمان، هي ضد المساواة في الميراث.

ع.ق