جددت حركة النهضة دعوتها لإنهاء الحالة الاستثنائية واستئناف الحياة الديمقراطية في ظلّ الشرعية الدستورية.  وطالبت الحركة في بلاغ نشرته اليوم الأربعاء 2 فيفري 2022 ، بفتح حوار وطني شامل يحقق استقرارا سياسيا وحكوميا و ذلك من أجل تجنيب البلاد مخاطر  انفجار اجتماعي خطير. 

و عبرت الحركة عن استنكارها الشديد لمحاولات من وصفتها  بالسلطة القائمة ، في إشارة مباشرة للرئيس قيس سعيد ، على الحكم الفردي و " التنصل من المسؤولية عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتعميق الأزمة السياسية والبحث عن شماعة تعلق عليها عجزها في إدارة البلاد وفشلها في تحقيق الوعود بالإنقاذ رغم إلغاء البرلمان وتعليق الدستور وتجميع كافة السلط " . 

و حملت الحركة في بلاغها مسؤولية تدهور أوضاع المواطنين للسلطة القائمة ، و هذا في ظل ما اعتبرته اللامبالاة في مواجهة موجة الزيادات في الأسعار والنقص الفادح في أهم المواد الأساسية وتأخر صرف جرايات الموظفين بالقطاع العمومي والغياب التام للحكومة.

في سياق اخر ندد بلاغ الحركة بتواصل احتجاز القيادي في الحركة نور الدين البحيري الذي لا يزال قيد الاقامة الجبرية و طالبت الحركة بالافراج عنه . و حملت حركة النهضة  مسؤولية سلامة البحيري  لرئيس الدولة ولوزير الداخلية .

و دعت حركة النهضة للتظاهر يوم الأحد 6 فيفري في شارع الثورة تضامنا مع  نور الدين البحيري وكل المحتجزين قسريا، ورفضا للإنتهاكات التي طالت الحقوق والحريات منذ الانقلاب على الدستور ، وفق ما جاء في نص البلاغ . 

ر.ع