في بيان لها اليوم الجمعة 13 ماي 2022، استنكرت حركة النهضة الإسلامية تباطؤ الحكومة ومنهجية عملها الخاطئة التي فاقمت من أزمة الأسعار وأزمة التكاليف في قطاع الأعلاف ومن ثمة في قطاع تربية الماشية وقطاع اللحوم والدواجن والبيض. 

واعتبرت أنّ  المؤشرات كانت واضحة في ارتفاع أسعار المواد المرتبطة بإنتاج العلف على المستوى العالمي منذ أشهر موضحة أنّ ذلك كان يقتضي تشريك الأطراف المتداخلة كالاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري ونقابة الفلاحين في الاتفاق على إجراءات تحمي هذه القطاعات الحيوية وتضغط على كلفة إنتاج العلف ومن ثمة على ارتفاع أسعار اللحوم والحليب والبيض.

وحذّرت الحركة من المخاطر الكبيرة التي تحدق  بقطاع الفلاحة وبالفلاحين كبارا وصغارا وبالمستهلكين بسبب الارتفاع المستمر لأسعار اللحوم والحليب والبيض وتخشى من ارتفاع حدة الأزمة إذا ما استمر التأخر والتردد في اتخاذ إجراءات لحماية المقدرة الشرائية للمواطنين وحماية منظومات الإنتاج الفلاحي الوطني وفي اتخاذ التدابير التي تقلص من كلفة التزود بالمواد الأولية للأعلاف.

كما اعتبرت أنّ تفكيك الدولة بتدمير مؤسساتها الشرعية وإلغاء دستورها وقوانينها الأساسية ذات الصلة قد ضرب في مقتل شرعية الرئاسة والسلطة القائمة ونبهت التونسيين والتونسيات إلى المخاطر الحقيقية من تفكيك المؤسسات الديمقراطية وقوانينها وتعويضها بتعيينات تابعة للرئاسة وقائمة على الولاء الشخصي لمن عينها بما يفقدها كل استقلالية وكل حياد ، وآخر ضحايا هذا التمشي هي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وجدّدت حركة النهضة الإسلامية  رفضها لمحاكمة العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني أمام القضاء العسكري على خلفية دفاعه عن نور الدين البحيري بعد احتجازه قسريا وتدين إمعان الرئاسة في الضغط على القضاة والتدخل المستمر في القضاء وتعبر عن احترامها  للقضاء ودعمها للسلطة القضائية المستقلة كركيزة أساسية للديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات.

كما ندّدت في بيانها بالجرائم المتكررة في حق الشعب الفلسطيني وآخرها جريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة ومحاولة اقتحام مخيم جنين ودعت  إلى محاكمة الجناة ووقف الاعتداءات على المسجد الأقصى كما تحي صمود الشعب الفلسطيني ومؤازرة شعوب العالم للقضية الفلسطينية العادلة.

وأكّدت أنّها تدعم العمل الجبهوي وتصديه للانقلاب وسياساته ودعت إلى تجاوز الحسابات الضيقة وتغليب المصلحة الوطنية العليا لتجنيب تونس مخاطر الإفلاس والانهيار الاقتصادي والانفجار الاجتماعي.