في بيان لها بتاريخ اليوم الخميس 31 مارس 2022، أعلنت حركة النهضة عن رفضها لقرار حلّ مجلس نواب الشعب الذي اعتبرته '' يمثّل إمعانا في تفكيك الدولة ومؤسساتها وخرقاً جديداً للدستور الذي ينصّ صراحة في فصله الثمانين على بقاء البرلمان في حالة انعقاد دائم''.

كما اعتبرت النهضة أنّ جلسة مجلس نواب الشعب المنعقدة أمس الأربعاء 30 مارس والتي قرّرها مكتب المجلس وحضرها 121 نائباً، جلسة قانونية وشرعية.  ونوّهت بالموقف الوطني المسؤول الذي عبّر عنه تصويت 116 نائباً بقرار إنهاء العمل بالإجراءات الإستثنائية التي أخرجت تونس منذ 25 جويلية من مسار الدستور بناء الديمقراطية إلى مسارٍ مجهول وجعلت مصير الشعب تحت تصرّف شخص واحد.

وأكّدت حركة النهضة الإسلامية أنّ انعقاد البرلمان وقراره إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية لا يمثل تنازعا للشرعيات وإنما هو عودة لمؤسسةٍ منتخبة من قبل الشعب صاحب السيادة لتمارس صلاحياتها.

ونبّهت الى أنّ تعطيل البرلمان بالتجميد أو الحلّ ألحق ضرراً فادحا بالشعب التونسي المهدّد بالمجاعة وتونس المهدّدة بالإفلاس لأنّ الاستثمار الوطني والخارجي والتعاون مع الدول والمؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة يتطلّب وجود مؤسسات دستورية شرعية كما يتطلّب استقرارا سياسيا، وحمّلت  الرئيس قيس سعيد  مسؤولية تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي.

ودعت النهضة إلى عدم إقحام مؤسسات الدولة في أيّ صراع أو توظيف غير قانوني لتصفية حسابات سياسية.

واعتبرت الحركة الإسلامية أنّ اشتداد الأزمة السياسية والاقتصادية وتهديد التونسيين في قوتهم يزيد من الحاجة إلى حوار وطني شامل لا يقصي أحدا يضفي إلى حكومة إنقاذ اقتصادي ويهيّء البلاد لانتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة تخرج تونس من الأزمة الخانقة والعزلة التي تردّت فيها منذ 25 جويلية 2021.

لنُشر إلى أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اجتماعه بمجلس الأمن القومي مساء أمس الأربعاء، قرّر حل البرلمان بناء على الفصل 72 من الدستور. اتخذ قيس سعيد هذا القرار على خلفية عقد أكثر 122 نائبا لجلسة عامة تمّ خلالها التصويت بـ  116 صوتا من أجل إلغاء العمل بالتدابير الإستثنائية. 

هذه الجلسة التي اعتبرها قيس سعيد غير قانونية من مجلس مجمّد، قرّر على إثرها حلّ البرلمان وأذنت وزيرة العدل ليلى جفال مساء أمس الأربعاء، لوكيل الجمهورية بفتح تحقيق قضائي ضد بعض النواب الذين شاركوا  في الجلسة العامة و وجهت تهم  تكوين وفاق قصد التآمر على أمن الدولة الداخلي لهؤلاء النواب

ي.ر