أكد أمين محفوظ عضو الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهوريّة جديدة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم 21 جوان 2022 إنّ نصّ مشروع الدستور الجديد المقترح على رئيس الجمهورية، يهدف إلى تكريس نظام ديمقراطيّ يضمن الحقوق والحريات والتوازن بين السلط  مشيرا الى أن دستور قرطاج يقطع مع دستور باردو.

" أنّ النص المقترح من الهيئة الاستشارية على رئيس الجمهوريةسعى إلى احترام العديد من قواعد الصياغة، كالوضوح والدقّة والكلفة أي الحرص على ألا تكون المؤسسات مُكلفة للدولة،  تمت المحافظة على مضمون الفصل 49 من دستور 2014 من حيث الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات وممارستها، بما لا ينال من جوهرها واضطلاع القضاء بدوره في حماية هذه الحقوق".

وتابع  أنّ الهيئة سعت إلى الفصل بين السلط وضمان التوازن بينها، لتكون أكثر انسجاما، بما يحول دون التصادم في ما بينها وإلى أن تكون هناك آليات دستورية للحكم وأن يكون الحكّام منتخبين من الشعب.

وقال إنّه تمّ وضع "أسلحة متوازنة للسلطة التشريعية، لتكون في مواجهة التنفيذية ومثلها للسلطة التنفيذية لتكون في مواجهة التشريعية، بما يحول دون التصادم بينهما، مع ضمان المسؤولية والمساءلة وتوفير ضمانات القضاء العادل الذي لا يؤسس لدولة القضاء".

وذكر أنّه تمّ التطرّق كذلك إلى نقاط أخرى، كاحترام المعتقد وحريّة الضمير والتخلّص من بعض المسائل التي وقع استغلالها للتجارة بالدين والهويّة.

وبخصوص الجانب الاقتصادي أكّد أمين محفوظ تضمين ذلك في نصّ مشروع الدستور الجديد، ملاحظا أنّ الأمر ليس جديدا على مختلف التجارب الدستورية في تونس أي منذ دستور 1861، مضيفا في هذا الصدد أنّ الهيئة انطلقت من مكاسب مختلف التجارب الدستورية والبناء عليها، مع التخلّص من نقاط الضعف، ليكون بذلك دستورا تونسيا لفائدة التونسيين.

ع.ق