مركز كارتر يعلن عن سير الانتخابات الرئاسيّة في تونس بشكل منظّم وفعّال

أصدر مركز كارتر اليوم بيانًا أوليًا حول الانتخابات الرّئاسية في تونس التي أجريت في 15 سبتمبر والتي منحت تونس فرصة لإحياء الانتقال السياسي في البلاد، وتعزيز ثقافتها الديمقراطية، والترّكيز من جديد على الإصلاحات التي من شأنها 

تحسين ظروف عيش المواطنين فيها.

بالرّغم من الجهود التي بذلتها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في البلاد لتعزيز نسبة اقبال النّاخبين على التّصويت، فقد بلغت نسبة المشاركة 45.02 في المائة، وهي نسبة تعكس انخفاضا مخيّبا للآمال يُترجم يأس التونسيين من المشهد السياسي الرّاهن والمسار الاقتصادي للبلاد. 

ولكن مع ذلك، يجدر بالمواطنين أن يفخروا بأنّ الانتخابات سمحت لعدد كبير من المترشّحين بالظّهور وبأن الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات نجحت في تنظيم عمليّة الانتخابات على الرّغم من الآجال المختصرة في 90 يوما التي أملتها وفاة الرّئيس الباجي قايد السّبسي في شهر 

جويلية.

ترأس بعثة مركز كارتر لملاحظة الانتخابات المكونة من أكثر من 90 ملاحظا، السيد سلام فياض، رئيس الوزراء السابق للسلطة الفلسطينية، وتانا دي زولويتا ، عضوة سابقة في البرلمان الايطالي. زار فريق الملاحظين، الذي ضمّ مواطنين من أكثر من 30 دولة، 317 مركز 

اقتراع وجميع مراكز الفرز في تونس البلغ عددها 27 يوم الانتخابات. ولم يرصد الملاحظون سوى تجاوزات بسيطة في عدد محدود من مراكز الاقتراع التي تمت زيارتها تتعلق معظمها بتمكين الناخبين من تعليمات غير كافية حول كيفية الإدلاء بأصواتهم.

يقدم البيان الذي أصدره مركز كارتر اليوم تقييمًا أوليًا للنّتائج الرّئيسية المذكورة أدناه. ولم يشمل هذا البيان جملة من الجوانب الرّئيسية للعملية الانتخابية التي لم تكتمل بعد، بما في ذلك الإعلان عن النتائج النهائية والبتّ في الشّكاوى والطّعون. وسيقدم المركز تقييما اكثر شموليّة و 

تفصيلا بمجرد انتهاء العمليّة الانتخابية.

فترة ما قبل الانتخابات

في جوان، أقر البرلمان تعديلات على القانون الانتخابي والتي كان من شأنها أن تقيّد الحق الأساسي للمواطنين في الترشح للانتخابات على نحو كان سيفضي عمليا إلى منع مالكي وسائل الإعلام ومديري الجمعيات الخيرية من الترشّح للرّئاسة. ولكن رفض الرئيس قايد السبسي 

امضاء هذا القانون.

غيّرت وفاة الرّئيس المفاجئة المشهد التّنافسي على منصب الرئاسة بشكل كبير، مما أدى إلى اختصار كبير في الآجال الزّمنية للعمليّة الانتخابيّة مع زيادة الضغط على جميع الأطراف المعنيّة من أجل احترام الآجال الجديدة. ويقضي الدستور التونسي بأن يؤدي رئيس جديد اليمين 

الدّستوريّة في غضون 90 يومًا من تعيين الرئّيس المؤقّت. في حين أدخل البرلمان تعديلات على القانون الانتخابي لتقصير فترة الطعون، فان الرزنامة الانتخابيّة الجديدة لا تضمن ضرورة احترام تونس للآجال الدّستوريّة في حالة تنظيم دورة انتخابية رئاسية ثانية.

في أواخر أوت، قامت السّلطات بإيقاف المترشّح نبيل القروي، الذي تفوّق في استطلاعات الرأي المجراة في منتصف جويلية، والذي يعتبر مستهدفا بالتعديلات التي اقرّها البرلمان ورفض امضاءها الرئيس، بتهم غسيل الأموال والتهرّب الضريبي. انّ إيقاف القروي المتواصل يثير 

انطباعات بوجود دوافع سياسيّة وراء ذلك ويلقي بظلاله على العمليّة ككلّ. ولا نعلم على وجه اليقين مدى تأثير وضعيته على  مشاركته في بقية المسار الانتخابي.

الاستنتاجات الرئيسية

• الإطار القانوني: يمكن العمل على تطوير بعض جوانب الإطار القانوني للانتخابات، ويشمل ذلك إرساء جداول زمنيّة ثابتة ومناسبة لمختلف مراحل العملية الانتخابية. تخضع الأحكام القانونية التي تضبط الحملة الانتخابية، بما فيها الأحكام المتعلّقة بالإشهار والمعلّقات الدّعائية، لعدد من القيود، ويجد المترشّحون عُسرا في التقيّد بها تقيّدا تامّا، الأمر الذي يشجّع على انتهاكها.

• إدارة الانتخابات: على الرغم من التحدّي المتمثل في وجود مناصب شاغرة داخل الهيئة، لا سّيما في قسم الشؤون القانونية وقسم التدريب، فقد أجرت الهيئة الانتخابات بكفاءة في ظلّ جدول زمني مضغوط. ولكنّها مع ذلك فشلت في إدارة اتصالاتها العامة بطريقة متناسقة، كما أدلى أعضاء مكتبها التنفيذي في بعض الحين بتصريحات متناقضة.

• تقديم الترشحات: قام موظّفو الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتطبيق إجراءات تلقي الترشحات بطريقة مهنية في الآجال المحدّدة. تقدّم 71 مترشّحا بملفّاتهم، قبلت منها الهيئة 26 مطلب ترشّح ورفضت منها 71مطلبا شمل بعضها تزكيات مزوّرة. تمّ استجواب بعض المترشحين لاستخدامهم موافقات احتيالية. لم تلتزم الهيئة بالشفافيّة التامّة في الإفصاح عن أسباب رفض المترشّحين. ونشرت الهيئة 

قائمة المترشّحين النّهائيّة في 31 أوت، أي قبل يومين من بدء الحملة الانتخابيّة.

• توعية الناخبين: أطلقت الهيئة حملة لتوعية النّاخبين ركّزت بشكل خاصّ على الانتخابات الرئّاسية وذلك قبل أسبوعين من يوم الاقتراع. وأفادت منظّمات المجتمع المدني أنّها تفتقر إلى التّمويل اللاّزم للقيام بحملات توعية شاملة للنّاخبين تحضيرا ليوم الانتخابات. وعموما، تلقّت منظّمات المجتمع المدني اقلّ تمويلًا لدعم الأنشطة المتعلقّة بالانتخابات مثل توعية الناخبين وملاحظة الانتخابات. وقد أثّر 

تقديم موعد الانتخابات الرئاسية على فرص حصولهم على التّمويلات.

• مناخ الحملة الانتخابيّة: أفاد الملاحظون على المدى الطويل التّابعون لبعثة مركز كارتر لملاحظة الانتخابات أن المناخ الانتخابي إيجابي ولا يوجد توتر بين أهم الأحزاب السّياسية في مختلف المناطق في البلاد حتّى حين تمّ تنظيم حملات متزامنة في بعض المناطق. كما انّه لم تسجّل أيّة حوادث أمنيّة تذكر. وفي تطوّر غير مسبوق في البلد وفي المنطقة، شارك المترشّحون في مناظرات تلفزيونية مباشرة، 

شاهدها ما يقارب نصف النّاخبين المسجّلين في البلاد وتم بثّها في المنطقة العربية.

بدأت الحملة ببطء ولكن تسارعت وتيرتها في الأسبوع الثاني، حيث نظّم المترشّحون تجمعات واستخدموا الخيام واللّوحات الإعلانية، ووزّعوا المنشورات، وتوجّهوا الى النّاخبين مباشرة في ديارهم. استفاد المترشّحون أيضًا بشكل كبير من شبكات التواصل الاجتماعي وبالأساس الفيسبوك، خاصةً في الإعلان عن الحملات الانتخابية.

• تمويل الحملة: يتمّ توزيع التّمويل العمومي بالتّساوي بين المترشّحين على أساس عدد النّاخبين على المستوى الوطني. على الرغم من التّرفيع في سقف الإنفاق على الحملات الانتخابيّة بعد انتخابات سنة 2014، لا تزال الأطراف المعنيّة بالشأن الانتخابي تعتبره منخفضًا، مما شجّع المترشّحين على تجاوز الحدّ الأقصى للإنفاق وعدم التّصريح عن النّفقات بالكامل.

• فضّ النزاعات الانتخابية: بالرّغم من الآجال المختصرة التي ينصّ عليها الفصل 49 من القانون الانتخابي، تمكّنت المحكمة الاداريّة من النّظر في جميع الطّعون والاستئنافات في الآجال المحدّدة. ولكن تلقّت هذه الآجال المضغوطة انتقادات من طرف كلّ من القضاء والمتقاضين بما عابوا عليها من كونها تهدّد الحقّ في الانتصاف والرقابة القضائيّة. وأظهرت المحكمة حيادها واحترامها للإجراءات 

القانونية الواجبة في قراراتها لكنها لم تتولى الإفصاح علنًا عن تفاصيل الطعون والقرارات.

• مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي: حتى الآن، لا يوجد إطار قانوني خاصّ ينظّم شبكات التواصل الالكتروني. ويعدّ ثلثي التّونسيين من المستخدمين النّشطين لمواقع التواصل الاجتماعي، خاصّة موقع الفيسبوك. وقد استخدم معظم المترشّحين صفحات الفيسبوك لعرض الإعلانات المدفوعة، مع عرض بعض المترشحين لما يصل إلى عشرات الإعلانات يوميًا على صفحاتهم الرّسميّة. وفي اليوم 

السّابق للانتخابات، لاحظ مركز كارتر وجود جملة من الإعلانات المدفوعة التي تدعم عددًا من المترشّحين والتي تظهر على صفحاتهم الرّسمية على الفايسبوك، وكذلك على صفحات أخرى ذات انتماءات غير واضحة، وذلك  يعتبر انتهاكا لفترة الصمت الانتخابي.

الخلفيّة:

تلقّى مركز كارتر دعوة واعتمادا رسمييّن من قبل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات لمراقبة الانتخابات في تونس، وتولى نشر أكثر من 90 ملاحظا زاروا 317 مركز اقتراع بالإضافة إلى 27 مركزًا لتجميع الأصوات.

اتّخذ مركز كارتر له مكتبا في تونس منذ سنة 2011. وقد لاحظ انتخابات المجلس الوطني التأسيسي سنة 2011 والانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2014، فضلاً عن عملية وضع الدستور التي توّجت باعتماد الدستور في جانفي 2014.

بالنسبة لهذه الانتخابات، نشر مركز كارتر فريقًا مركزيّا من الخبراء في ماي 2019. وفي منتصف جويلية، قام المركز بالتعاون مع المعهد الانتخابي للديمقراطية المستدامة في أفريقيا بنشر 16 ملاحظا على المدى الطّويل. يمثل الفريق المركزي والملاحظون على المدى الطّويل 18 دولة مختلفة. 

سيواصل المركز ملاحظته في تونس الى انتهاء عمليّة تجميع الأصوات وفض النزاعات الانتخابية. وسوف يقوم المركز كذلك بإرسال بعثة لملاحظة الانتخابات التشريعيّة والدّور الثّاني المحتمل للانتخابات الرّئاسيّة في أكتوبر. انّ الهدف من بعثة ملاحظة الانتخابات التابعة للمركز 

هو تقييم محايد حول كيفيّة سير العمليّة الانتخابيّة بشكل عامّ وتعزيز شموليّة هذه العمليّة لجميع التونسيّين ودعم الانتقال 

الديمقراطي في تونس.

يقيّم مركز كارتر العمليّة الانتخابية في تونس في مدى تلائمها مع الدستور التونسي والإطار القانوني الوطني للانتخابات والالتزامات الناشئة عن المعاهدات الدولية ومعايير الانتخابات الدولية. و تتم مهمة ملاحظة الانتخابات للمركز وفقًا لإعلان مبادئ المراقبة الدولية للانتخابات.

يود المركز أن يشكر المسؤولين التونسيين وأعضاء الأحزاب السياسية وأعضاء المجتمع المدني والأفراد وممثّلي المجتمع الدّولي الذين قدموا بسخاء من وقتهم وطاقتهم لتيسير جهود المركز لملاحظة عملية الانتخابات الرئاسية.