وجّهت عضوة مكتب مجلس نواب الشعب عن كتلة الحزب الدستوري الحر، سميرة السايحي مراسلة إلى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2019، حول موضوع  شرعية وقانونية التعيينات التي قام بها رئيس المجلس لمستشاريه.

واعتبرت السايحي أنّ مراسلتها هي  توضيح ورفع مغالطة تمّ ترويجها للرأي العام بشأن تعيينات الغنوشي لمستشاريه، وأكّدت السايحي أنّه لم تتم الموافقة أو المصادقة على التعيينات التي قام بها رئيس المجلس ولم يطلب أساسا من أعضاء المكتب أثناء الجلسة التصويت على هذه التعيينات لإضفاء الشرعية عليها وكل ما في الأمر أنه تم استعراض الحجج والرؤية التي يدافع عليها رئيس المجلس عبر رئيس ديوانه الحبيب خضر وإعلام الحضور بالأسماء المطروحة للتعيين وتقديم تعهد بعدم التداخل بين مهمات هؤلاء ومهمة الإدارة.

واعتبرت عضوة مكتب مجلس نواب الشعب عن كتلة الحزب الدستوري الحر، أنّ أحقية رئيس المجلس من عدمه في تعيين أعضاء بديوانه لا يعتبر اقرارا بشرعية تلك التعيينات ولا موافقة عليها خاصة وأن جل الأسماء المطروحة هي قيادات في التنظيم الذي يرأسه الغنوشي،النهضة،  وهو ما يعتبر ضربا لحياد الإدارة وتكوينا لإدارة موازية وإخلالا بمبدأ الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

بدوره، كذّب النائب بالبرلمان عن حزب إئتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي، ما صرّحت به سميرة السايحي في تدوينة نشرها على حسابه بالفايسبوك اليوم الجمعة. وبيّن العلوي أنّه بعد أن قدّم رئيس ديوان رئيس مجلس نواب الشعب، الحبيب خضر توضيحات حول التعيينات، فقد تدخّل الجميع وعبّروا عن كونهم لا يناقشون حقّ الرئيس في تعيين أعضاء ديوانه ومستشاريه، وإنّما يطالبون بالشفافية وعرض الأسماء وخاصة بعدم تدخّلهم في عمل الإدارة، وقد تمّ حسم الأمر قانونيّا وتسجيل كل ذلك دون أي تحفّظ من أيّ أحد، بما فيهم  سميرة السايحي.

وتجدر الإشارة إلى أنّ  النائب عن الكتلة الديمقراطية منجي الرحوي، انتقد التعيينات التي قام بها الغنوشي لمستشاريه، واعتبرأنّ الغنوشي أسّس  مكتب مجلس موازي لمكتب البرلمان وإدارة موازية لإدارة البرلمان. أيضا النائبة عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو علّقت على التعيينات التي اعتبرتها غير قانونية قائلة   "سيدي الرئيس، لقد دخلت عالم الجريمة من بابه الكبير، تعيينك لمستشارين هو جريمة تخالف الدستور في فصله 57''. كما دعت عبير موسي رئيسة كتلة الحزب الدستوري عبير موسي  رئاسة الحكومة إلى "عدم إمضاء أي عقد يخص هذه الانتدابات وتشكيل لجنة للتحقيق فيها ورفض أي انتداب من مجلس شورى وديوان حركة الاخوان".

ي.ر