صدرت اليوم الخميس 22 افريل 2021 عن قاضي التحقيق الأول لدى المحكمة الابتدائية العسكرية بطاقة جلب ضد النائب راشد الخياري ، و جهت له تهمة :"القيام بما من شأنه ان يضعف في الجيش روح النظام العسكري و الطاعة للرؤساء او الاحترام الواجب لهم و انتقاد اعمل القيادة العامة او المسؤولين عن اعمال الجيش بصورة تمس بكرامتهم و تعمد المشاركة في عمل يرمي الى تحطيم معنويات الجيش او الامة بقصد الاضرار بالدفاع الوطني و التآمر على امن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة او حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح و ربط اتصالات مع أعوان دولة اجنبية الغرض منها الاضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية " .

و وجه قاضي التحقيق التهم بناء على الفصول 91 من مجلة المرافعات و العقوبات العسكرية و 60 مكرر ثالث و 61 مكرر ثانيا و 68 و 72 من المجلة الجزائية .  

و عملا بالفصل الفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية يمكن تسليط عقوبة  تصل إلى ثلاث سنوات في حق شخص  يقوم بـ "تحقير الجيش والمس من كرامته أو سمعته أو معنوياته أو يقوم بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم أو انتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس كرامته".

و ينص الفصل 60 مكرر ثالث من المجلة الجزائية على انه :"

يعد مرتكبا للتجسس ويعاقب بالإعدام كل أجنبي يقترف فعلا من الأفعال المشار إليها بالفقرات 2 و3 و4

و5 من الفصل 60 وبالفصل 60 مكرر من هذه المجلة. ويستوجب نفس العقاب المقرّر للجرائم المنصوص عليها بالفصلين 60 و60 مكرر من هذه المجلة كل من يحرض عليها أو يعرض القيام بها.

و ينص الفصل 61 مكرر ثانيا :"

يعدّ مرتكبا لاعتداء على أمن الدولة الخارجي ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل 62 من هذه

المجلة كل تونسي أو أجنبي:

أوّلا: يحاول بأي طريقة كانت المس من سلامة التراب التونسي،

ثانيا: يربط مع أعوان دولة أجنبية اتصالات الغرض منها أو كانت نتيجتها الإضرار بحالة البلاد التونسية

من الناحية العسكرية أو من الناحية الديبلوماسية.

و ينص الفصل 68 من المجلة الجزائية :"

يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام مرتكب المؤامرة الواقعة لارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي المبيّنة بالفصول

63 و64 و72 من هذه المجلة. ويكون العقاب بالسجن مدة عامين إذا لم تتبع المؤامرة بفعل تحضيري لتنفيذ الاعتداء.

اما الفصل 72 من نفس المجلة فينص على :

يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم

بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي.

تعود اطوار القضية الى يوم الاثنين 19 افريل 2021 حين قام النائب راشد الخياري بنشر فيديو على صفحته على الفايسبوك اتهم فيها رئيس الجمهورية بالخيانة و بالتعامل مع جهات اجنبية -أمريكية- لتمويل حملته الانتخابية و ايصاله الى الحكم ، و اعترف الخياري بتواصله مع جهات مخابراتية من اجل الحصول على هذه المعلومات ، و  تعهد القضاء العسكري الى جانب القضاء المدني بالقضية .

و في الوقت الذي تشغل فيه القضية الرأي العام لخطورتها و بغض النظر عن الحيثيات و التهم الموجهة الى المتهم  يبقى السؤال كيف نشرت هذه الوثيقة على مواقع اتواصل الاجتماعي ؟ من نشرها ؟ و كيف يمكن تسريب هذه الوثيقة ؟ فنشر " بطاقة الجلب " يعد خرقا لسرية المعطيات الشخصية للمفتش عنه وعلى الدولة احترام المعطيات الشخصية لمواطنيها .

و على صفحة النائب على الفايسبوك و التي تديرها حاليا زوجته ، اكدت الزوجة ان النائب لن يمثل امام القضاء  حتى يتم الكشف :" كيف تم تسريب الوثيقة على الفايسبوك " .

احتراما لسرية المعطيات الشخصية و للقانون لم تقم بيزنس نيوز بنشر الوثيقة .

ر.ع