في بلاغ لها اليوم الخميس 12 أوت 2021، أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات أنّه تم إعداد تطبيقة إعلامية تهدف إلى متابعة عمليات التصريح بنشاط مخازن التبريد وتسجيل حركية معاملاتهم اليومية بالمنتوجات المخزنة والموزعة بالنسبة  للأشخاص الطبيعيين والمعنويين المستغلين لمخازن التبريد، وسينطلق العمل بها بداية من يوم 16 أوت 2021.

على هذا الأساس، دعت الوزارة  مستغلي مخازن التبريد إلى الانخراط في هذه التطبيقة واستغلالها من خلال إعداد ملفاتهم القانونية وتجهيز مقراتهم بالمعدات الإعلامية الضرورية (حاسوب وربط بشبكة الانترنات)، إلى التسجيل بالتطبيقة والإطلاع على دليل استعمالها عبر رابط الولوج التالي: (http://frigos.commerce.gov.tn).

وذكرت الوزارة أنّ كلّ ممارسة لنشاط الخزن خارج الأطر القانونية ودون التصريح والانخراط بالتطبيقة الإعلامية يعرض مرتكبه للتتبعات القانونية بما في ذلك حجز البضائع المخزنة. كما دعت مستغلي مخازن التبريد وأصحاب المنتوجات الفلاحية طبقا لأحكام الفصل 17 من القانون عدد 86 لسنة 1994 السالف الذكر إلى:

• تزويد السوق عبر المسالك القانونية بصفة منتظمة وبالكميات الكافية من المنتوجات المخزنة من خضر وغلال ولحوم حمراء وبيضاء وأسماك وبيض.

• تفادي عمليات الخزن المفرط وإخفاء البضائع وترويجها خارج المسالك القانونية والتي تعد احتكارا من شأنه المساس بالنسق العادي لحسن تزويد السوق وتحديد الأسعار وفقا لمقتضيات حرية المنافسة وباعتماد قاعدة العرض والطلب.

جاء هذا الإجراء وفقا لوزارة التجارة، عملا بأحكام القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحية والصيد البحري، والقانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع، والقانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار المتمم بالمرسوم عدد 10 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020.  وفي إطار المجهودات المبذولة للتصدي للاحتكار ومكافحة مختلف مظاهر المضاربة والانحراف بالاسترسال القانوني لمسالك التوزيع بما يضمن الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك ومصالح مختلف المتعاملين بالسوق.

وكذلك تبعا للبلاغ المشترك الصادر عن وزيري التجارة وتنمية الصادرات والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بتاريخ 08 أكتوبر 2020 حول التصريح بنشاط الخزن بالتبريد.

لنذكر أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد دعا إلى تجنّب الإحتكار وتعهّد بمحاسبة المُحتكرين وشدّد على ضرورة عدم التلاعب بقوت الشعب التونسي. وكان يوم أمس الأربعاء، قد توجّه في زيارة تفقدية لمركزي تبريد المنتجات الفلاحية بكلّ من الجديدة وطبربة بولاية منوبة وأكّد بأنه من غير المقبول أن تتحكم مسالك التوزيع في كميات المنتجات المعروضة في الأسواق والترفيع المشط في الأسعار والإضرار بالفلاحين والعمال وبالقدرة الشرائية للمستهلك.