بعد طرد المئات من مراكز الإيواء : اللاجئين وطالبي اللجوء يعتصمون أمام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين

انطلق اليوم الاثنين 18 افريل 2022، احتجاج العشرات من اللاجئين وطالبي اللجوء أمام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالبحيرة 1 . 

يأتي هذا الاحتجاج في إطار  مواصلة للتحرك الذي انطلق منذ شهر فيفري احتجاجا على قصور الخدمات من قبل المفوضية وعلى طرد المئات من مراكز الإيواء والحرمان من المساعدات. 

وتداول رواد الفيسبوك صورا وفيديوهات تُبرز العشرات من اللاجئين  يتواجدون منذ مساء السبت المنقضي أمام مقر المفوضية من ضمنهم نساء وأطفال دون أيّ نوع من المساعدة وأمام صمت المفوضية عن مطالبهم وتعمّدها سياسة غلق الأبواب. 

وكان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد أعلن يوم الجمعة 15 أفريل 2022، أنّه وعلى إثر  إعلان اللاجئين/ات وطالبي/ت اللجوء المعتصمين أمام مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بجرجيس منذ 9 فيفري 2022 اعتزامهم نقل احتجاجهم إلى المقر المركزي للمفوضية بتونس العاصمة، قد  أقدمت قوات الأمن على إيقاف أكثر من 18 لاجئا وطالب لجوء منذ مساء الخميس 14 افريل 2022 بتونس العاصمة قبل ان يتم اطلاق سراحهم مساء الجمعة 15 أفريل وتم منع البقية بمن فيهم النساء والأطفال من التنقل في محطة النقل البري بجرجيس. 

وذكّر المنتدى أنّ احتجاج اللاجئين/ات وطالبي/ات اللجوء انطلق على إثر تبني المفوضية لسياسة غير معلنة بإغلاق المبيتات وتخفيض عدد المقيمين ودفع العديد منهم للمغادرة مقابل حلول بديلة لا تحقق الحد الأدنى من انتظاراتهم تحت مبرر غياب الدعم المادي. من ضمن المحتجين/ات نساء وأطفال يعتصمون منذ أشهر في ظروف إنسانية مهينة. 

ودعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الدولة التونسية لتحمل مسؤولياتها المحمولة عليها بموجب معاهدة جينيف 1951 وبروتوكلها المعدّل 1967، كما حمّل المسؤولية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين نتيجة الأزمة الإنسانية المتصاعدة بسبب غياب أي حوار أو نقاش مع اللاجئين وطالبي اللجوء واختيار سياسة الأبواب المغلقة والتصريحات المستفزة لهم.

واعتبر أن آداء المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تونس وتحديدا في ولاية مدنين من غياب المساعدات الكافية للاجئين وطالبي اللجوء وبطء في دراسة الملفات وقصور في الوصول للخدمات الأساسية كالرعاية الصحية والتعليم والدعم القانوني وسبل العيش والدعم المالي والنفسي والاجتماعي ساهم في تعميق هشاشة وضعيتهم خاصة من النساء والأطفال.

وأكّد  على ضرورة تحيين القوانين الوطنية حتى تسهّل اندماج اللاجئين وطالبي اللجوء وصولا لإطار قانوني للجوء وضرورة رسم استراتيجية وطنية مستدامة حول الهجرة تحترم المقاربات الإنسانية.

ي.ر