بعد قرار وحدة الأبحاث في جرائم الإرهاب الاحتفاظ بالصحفي خليفة القاسمي الذي رفض الإفصاح عن مصادره الخاصة بخبر تفكيك خلية إرهابية بالقيروان . انطلقت موجة مساندة للصحفي وسط إدانة شاملة لما تعرض له و لقرار الإيقاف الذي يتعارض مع المرسوم عدد 115 الخاصة بحرية الصحافة  . 

و استنكر الصحفيون قرار إيقاف زميلهم  خليفة القاسمي ، وهو قرار وصف بـالغير قانوني حيث لم يعتمد على المرسومين 115 و 116 المنظمين لقطاع الإعلام بل على الفصل 24 من قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال لسنة 2015. و أعتبر الصحفيون أن قرار الاحتفاظ بصحفي على خلفية رفضه الإدلاء بمصادره يعد تهديدا لحرية الإعلام و الصحافة في تونس و تهديدا مباشرا للعمل الميداني الصحفي . 

من جانبها أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بلاغ لها مساء اليوم 18 مارس 2022 احالة الصحفي خليفة القاسمي على معنى قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال أمام اصراره على عدم كشف مصادره في ضرب واضح ومقصود لما يضمنه المرسوم 115 من حماية له.

واعتبر الهيكل النقابي ان ايقاف الصحفي خليفة القاسمي هو فصل جديد يسجل في عهد منظومة حكم ما بعد 25 جويلية في ضرب حرية الصحافة في تونس وترهيب الصحفيين.

وادانت النقابة ملاحقة الصحفيين بقوانين لا علاقة لها بالمهنة بهدف محاولة ترهيبهم واسكات اصواتهم وهرسلتهم في ضرب لجوهر العمل الصحفي.

كما دعت نقابة الصحفيين مساعد وكيل الجمهورية إلى مراجعة قراره وتطالب بالإفراج الفوري عن خليفة القاسمي والاستناد فقط الى المرسوم 115 في قضايا الصحافة والنشر.

وأكدت أنّ مساعد وكيل الجمهورية بمحكمة تونس 1 أذن اليوم بالاحتفاظ بالصحفي خليفة القاسمي مراسل إذاعة موزاييك أف أم بالقيروان لمدة 5 أيام على ذمة البحث على خلفية نشره خبرا حول تفكيك خلية إرهابية بالقيروان على معنى الفصل 24 من قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال لسنة 2015.

وقد تم الاستماع للصحفي من قبل الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة طيلة 9 ساعات، وأذن بعدها مساعد وكيل الجمهورية بالاحتفاظ به اثر تمسكه بعدم الكشف عن مصادره استنادا لما يمنحه له المرسوم 115 المنظم للمهنة الصحفية والضامن لحق الصحفي في حماية مصادره.

ر.ع