أكد الخبير الاقتصادي ارام بلحاج أن سحب ملف تونس من اجتماعات مجلس إدارة صندوق النقد الدولي المبرمج ليوم 19 ديسمبر المقبل مرتبط أساسا بعدم ختم  رئيس الجمهورية ، المتواجد حاليا في واشنطن ، لقانون المالية لسنة 2023 ونشره في الرائد الرسمي.

و عبر ارام بلحاج في تدوينة نشرها مساء اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022  على صفحته على فيسبوك في الحقيقة ، عن أسفه الشديد لما وصفه بالعبث ، مشيرا الى المجهودات الكبيرة التي تقوم بها الوزارات المعنية في هذا الشأن " رغم المجهودات الكبيرة من لدن العديد من الإطارات العليا صلب العديد من الوزارات (خاصة وزارتي المالية والاقتصاد والتخطيط) خلال الأيام الماضية، لا يمكن اعتبار ما يجري الا "عبث" من طرف القائمين على شؤون البلاد! " .

و قام صندوق النقد الدولي بتحديث جدول أعماله اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022 ، بالغاء موعد دراسة طلب تونس الذي كان من المنتظر النظر فيه يوم 19 ديسمبر 2022. و لم تحدد الهيئة المالية الدولية موعدا جديدا لتونس في الجزء المنشور من تقويمها.

و للتذكير  حصلت الحكومة التونسية على اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي. وبمجرد المصادقة عليها من قبل مجلس الإدارة ، ستسمح هذه الاتفاقية لتونس بالحصول على 1.9 مليار دولار على مدى أربع سنوات لدعم برنامجها الإصلاحي.

ر.ع