أكّد المحلل السياسي وأستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك في تدوينة نشرها على حسابه الخاصّ بالفيسبوك  مساء أمس الخميس 2 سبتمبر 2021، أنّ  الأرقام التي يُفصح عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد بخصوص الأموال المهربة أو حتى ثروة بعض الأطراف، مصدرها الفيسبوك. 

ونشر بن مبارك على حسابه الخاصّ التدوينات التي تعود إلى أنصار قيس سعيّد من صفحات على الفيسبوك تحت مُسمى ''كلنا قيس سعيّد'' وكان البعض من هذه التدوينات يُشير إلى أنّ زوجة العميد شوقي طبيب، مريم عزوز، تملك ثروة تقدّر بأكثر من مائة مليار، كما أشارت بعض التدوينات الأخرى لأنصار قيس سعيّد أنّ النائب مهدي بن غربية له ثروة ''خيالية تقدر بأكثر 1500 مليون دينار''. 

هذه الأرقام نُشرت على الصفحات المساندة والداعمة للرئيس قيس سعيّد قبل لقائه أمس الخميس بالعميد إبراهيم بودربالة. وكان قيس سعيّد قد استعمل هذه الأرقام بالتحديد في اتهام أحد النواب بتحوزّه على ثروة تضاهي 1500 مليون دينار ، كما اتّهم زوجة محامي بتحوّزها على ثروة تفوق مائة مليار، وهذا يؤكّد تطابق ما نشرته الصفحات المساندة له وما أفصح عنه هو بالأمس، أيّ أنّ الرئيس يعتمد في الإفصاح عن الأرقام التي يتفوّه بها على الفايسبوك دون التثبّت. 

وكان جوهر بن مبارك قد نشر ''شهادة حفظ'' لقضية تمّ رفعها ضدّ زوجة العميد شوقي الطبيب، سنة 2018، من أجل شبهات فساد. 

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال لقائه يوم أمس الخميس، بعميد المحامين إبراهيم بودربالة، قد أشار إلى عدد من المخالفات على غرار زوجة محامي تمتلك ثروة بمائة مليار وهي عاطلة عن العمل و في رصيدها عدد هائل من الاموال والعقارات. 

كما تحدث  أيضا، عن نائب بمجلس نواب الشعب تحصل حين توليه لأحد المهام داخل الدولة على 1500 مليون دينار :" الوثيقة بمائة ألف دينار " وتحدث كذلك عن إتلاف عدد من الوثائق في وزارة العدل التي تدين هؤلاء الأشخاص وعن حصول أحد الأجانب على الجنسية التونسية مقابل مائة ألف دينار. 

العميد شوقي الطبيب الذي يخضع إلى حدود اليوم للإقامة الجبرية، نشر تدوينة كذّب فيها ما تمّ إدّعائه من تلك الصفحات على زوجته وأكّد أنه لم تحصل أي زيادة في مكاسبه ومكاسب زوجته منذ تعيينه على رأس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مشيرا الى أن القيمة الجملية لمكاسب زوجته  ومكاسبه مجتمعة هي اقل بكثير من الـ 100 مليار. وأوضح أن جميع عقود البيع والشراء المتعلقة بها كانت قبل تعيينه على رأس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتعود لأكثر من عشرين سنة.

ي.ر