أكد عبد القادر  بودريقة رئيس حلقة الماليين التونسيين أن قرار غلق البنك الفرنسي التونسي كان قرارا صائبا بل هو " قرار متأخر و كان من الأجدر اتخاذه في وقت سابق " . واعتبر عبد القادر بودريقة أن البنك كان يعاني من صعوبات مادية و إشكاليات عديدة منذ سنوات رغم إقرار الدولة عدد من الإصلاحات و على رأسها إلغاء التصنيف بين بنوك التنمية و البنوك التجارية " لكن هذا لم يجدي نفعا " . 

و قال عبد القادر بودريقة أن البنك الفرنسي التونسي كان يعاني من صعوبات في الحوكمة و التسيير و لم يقم بتطوير  نفسه حسب تعبيره ، و تفاقم الوضع حين تقدم أحد المساهمين بقضية ضد البنك و ضد الدولة " بحسب المساهم وقع إفلاس البنك قصدا و البنك لم يعد قادرا على المواصلة منذ سنوات " .

وحول تداعيات إغلاق البنك وإعلان إفلاسه اعتبر  عبد القادر بودريقة أن هذا القرار لن يكون له تداعيات على السوق المالية " سيقع خلاص المودعين و الموظفين  و حجم البنك ا يتجاوز 217 مليون دينار " و لا يوجد تأثير كبير في سوق المعاملات . و قال رئيس حلقة الماليين التونسيين في هذا السياق أنه من المنتظر توظيف العاملين بالبنك  البالغ عددهم حوالي 200 موظف على بنوك أخرى . 

و قال بودريقة في مداخلة هاتفية في اذاعة اكسبراس اف ام ان حجم خسائر البنك لا تتعدى ال 7 مليون دينار و استنكر في نفس الوقت المبلغ المالي الكبير الذي طالب به المساهم المشتكى من الدولة التونسية " من غير الممكن ان تقوم الدولة التونسية بخلاص 3 الاف دينار نتيجة أخطاء حوكمة تعود الى سنوات الثمانينات " . 

و للاشارة تم الاعلان عن افلاس البنك الفرنسي التونسي يوم الجمعة 25 فيفري 2022 ، و هو أول بنك تونسي يقع إفلاسه في تاريخ المنظومة المالية  التونسية .

ر.ع