بودن : ليس للدولة أي نية للتفويت في المؤسسات العمومية

أكدت رئيسة الحكومة نجلاء بودن اليوم السبت 7 ماي 2022، " أنّه ليس للدولة أي نية في التفويت في المؤسسات العمومية ذات الطابع الاستراتيجي باعتبار دورها المحوري في تنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية." 

وأوضحت بودن، لدى افتتاحها موكب إحياء تونس للعيد العالمي للشغل واحتفالا بيوم العامل المثالي، أن إصلاح هذه المؤسسات بات ضرورة قصوى مبرزة أن عملية الإصلاح، ستحظى ببرامج اعادة هيكلة انطلاقا من عمليات تدقيق وتأمين دورها التعديلي من خلال ارساء اطار تشريعي وترتيبي ناجع خصوصا في المجالات التنافسية.

واضافت انه سيتم في هذا الصدد، ضبط قائمة في المؤسسات الناشطة في القطاعات الاستراتيجية من غيرها وإرساء أسس حوكمة جديدة للمؤسسات العمومية ترتكز على الشفافية والمساءلة من أبرزها بعث هيكل للتصرف في المساهمات.

وقالت بودن ان المرحلة القادمة ستكون مرحلة الإصلاحات العميقة أين تم صياغة مشروع إصلاحات شمولي يرسم الخطوط العريضة لعقد اجتماعي يحمي الفئات الهشة ويكافئ العمل وخلق الثروة ويكرس مبادئ المساءلة والإنصاف.

وبينت أن هذه الإصلاحات ستشمل عدة محاور من أهمها تحسين مناخ الأعمال من خلال فسح مجال أكبر للمبادرة والتجديد وإرساء مقومات الحوكمة وإعداد مشروع إصلاح شامل للنظام الجبائي لتكريس العدالة الجبائية والشفافية في المعاملات وتعصير ادارة الجباية وترشيد الامتيازات الجبائية ومقاومة التهرب الجبائي وإدماج القطاع الموازي.

وتشمل هذه الإصلاحات ايضا وفق رئيسة الحكومة، تحسين نجاعة وأداء القطاع العمومي من خلال إصلاح الإدارة والمؤسسات العمومية مؤكدة الحرص على أن تكون مراجعة الأجور في الحدود التي تسمح بها توازنات المالية العمومية واستدامة الدين العمومي.

ويقوم برنامج هذه الإصلاحات أيضا على مزيد تكريس الدور الاجتماعي للدولة لفائدة التونسيين خاصة في ظل تتالي الأزمات والصدمات وذلك من خلال مقاربة تمكن من توزيع عادل للدعم وتوجيهه نحو مستحقيه الى جانب اصلاح منظومة الدعم من خلال التصدي الى ممارسات الاحتكار والتهريب والمضاربة وتنمية رأس المال البشري من خلال تطوير جودة التعليم والتكوين وتوفير عناية أفضل بالقطاع الصحي

ودعت رئيسة الحكومة جميع التونسيين الى العمل والالتفاف حول هذا المشروع الوطني "البرنامج الإصلاحي " مؤكدة الحرص على ضمان التنسيق والتشاور مع مختلف الشركاء الاجتماعيين لتنفيذه والعمل على متابعة وتقييم هذه الإصلاحات من خلال منهجية تقوم على ضبط رزنامة تنفيذ تفصيلية للإصلاح ومقاييس الأداء المرتبطة بها وإدراجها ضمن منصة تسمح بالمتابعة الحينية لأحكام قيادة هذا البرنامج الإصلاحي.