أفاد  نائب رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، فاروق بوعسكر، أنّ الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية يوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2019، هو حكم ابتدائي، وليس حكما نهائيا، والهيئة سوف تقوم باستئنافه. 

وفي تصريح له  مساء أمس الثلاثاء،  لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أكّد بوعسكر أنّ  حكم إسقاط نتائج الإنتخابات التشريعيّة بصفة كاملة بدائرة ألمانيا من قبل المحكمة الإداريّة وإعادة الإنتخابات بها، هو حكم ليس باتا،  مفيدا أنّه يتوجّب على مجلس النّواب الجديد الإنعقاد في أجل 15 يوما من تاريخ إعلان نتائج التشريعية النهائيّة، حتى وإن كان منقوصا من عضو، في انتظار استكمال انتخابه والتحاقه بالمجلس. 

وأضاف بوعسكر في تصريحه أنّ غياب عضو من مجموع 217 نائبا لا تأثير له على نصاب انعقاد جلسات البرلمان، وأكّد  أنّه لا يمكن الحديث عن إعادة الانتخابات بالدائرة الإنتخابيّة بألمانيا، ذلك أنّ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية، سوف تقوم  هيئة الإنتخابات باستئنافه. وأوضح بوعسكر أنّه في حالة صدر الحكم النهائي بعد الإستئناف بين نفس القائمات المترشحة التي سبق لها المشاركة في الانتخابات الملغاة،  ستقوم الهيئة عملا بأحكام الفصل 142، على إعادة الاقتراع بالدائرة الانتخابية التي ألغيت فيها النتائج في مدّة لا تتجاوز الـ30 يوما الموالية للإعلام بالحكم النهائي للمحكمة الإدارية.

وأشار نائب رئيس هيئة الانتخابات إلى أنّه بإعلان الهيئة عن النتائج النهائيّة، فإنه على مجلس نواب الشعب أن يعقد دورته العادية الأولى من المدة النيابية في أجل أقصاه 15 يوما من الإعلان عن النتائج النهائيّة للانتخابات التشريعية عملا بالفصل 6 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.

وتابع في تصريحه قائلا:  "يجب على مجلس نواب الشعب الجديد أن ينعقد في أجل محدد بعد الإعلان عن النتائج النهائيّة من طرف الهيئة، حتى لو كان منقوصا من عضو في انتظار استكمال انتخابه والتحاقه بالمجلس، خاصة أن غياب عضو من مجموع 217 لا تأثير له على نصاب انعقاد الجلسات".

كما أشار إلى أنّ هيئة الإنتخابات مطالبة بالتصريح بالنتائج النهائيّة للانتخابات التشريعية في أجل 48 ساعة من توصّلها بآخر حكم صادر عن الجلسة العامة القضائيّة للمحكمة الادارية في خصوص الطعون المتعلقة بالنتائج الأولية للانتخابات، موضحا، في الآن نفسه، أنّ وجود حكم نهائي وبات يقضي بإعادة الانتخابات في دائرة انتخابية، لا يعطل تصريح الهيئة بالنتائج النهائية للانتخابات التشريعية.

وتجدر الإشارة إلى أنّ المحكمة الإداريّة أصدرت يوم أمس الثلاثاء، ثلاث أحكام  بعد النّظر في 102 من الطّعون في نتائج الإنتخابات التشريعيّة، إذ قرّرت رفض 40 طعنا شكلا، و 59 طعنا رفضتهم أصلا. كما قرّرت تغيّير النتائج بدائرة بن عروس وإرجاع مقعد حزب الرحمة في البرلمان وبالتالي تعويض حركة الشعب في آخر القائمة بحزب الرحمة. أيضا إسناد مقعد لحركة الشعب بدلا عن حزب حركة نداء تونس بدائرة القصرين، وإلغاء كامل النتائج الإنتخابيّة المصرّح بها بدائرة ألمانيا.

ي.ر