في بلاغ لها مساء اليوم 14 فيفري 2022 أعلنت هيئة الدّفاع عن نور الدين البحيري، وزير العدل الأسبق الذي وضع قيد الاقامة الجبرية منذ 31 ديسمبر 2021 أنّ عائلته وجّهت تنبيها بعدل تنفيذ إلى وزير الصّحّة تحمّله بموجبه المسؤوليّة الشّخصيّة عن أيّ مكروه يطاله باعتباره لم يعد خاضعا للمتابعة الطّبّية منذ يومين إثر إعلامه بأنّه قد أصبح متعذّرا مواصلة إمداده بالسّوائل الطّبّيّة بسبب حالة جسده إثر 45 يوما من الإضراب عن الطّعام.

واعتبرت هيئة الدّفاع أنّ مستشفى الحبيب بوقطفة أصبح "مركز احتجاز غير قانونيّ " وفق نص البلاغ.

وطالبت هيئة الدفاع عن البحيري جميع المسؤولين عن هذا الإحتجاز التّعسّفيّ بإنهائه فورا لإخلاء مسؤوليّتهم الجزائيّة والأخلاقيّة.

من جهتها نددت حملة مواطنون ضد الانقلاب بالاحتجاز القسري للبحيري محملة رئيس الجمهورية ووزيري الداخلية والصحة المسؤوليّة الشخصية عن حياة البحيري و سلامته.
ودعت الحملة المنظمات الحقوقية الوطنية و الدولية الى التدخل العاجل.

لنذكر أن البحيري دخل في اضراب جوع وحشي منذ 10 فيفري 2022 بعد دخوله في اضراب جوع منذ 31 ديسمبر 2021.

ع.ق