يناقش نواب مجلس الشعب حاليا، اليوم 13 جوان 2019، المقترح الحكومي لتعديل القانون الانتخابي.

يتضمن المقترح حسب أشغال الجلسة التي تتابعها بيزنس نيوز فصلا جديدا ينص على أن ترفض هيئة الانتخابات ترشّح كل من يثبت لديها قيامه بخطاب لا يحترم النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور والتداول السلمي على السلطة أو يدعو للعنف والتمييز والتباغض بين المواطنين أو يمجد سياسات الدكتاتورية وممارسات إنتهاك حقوق الإنسان والإرهاب أو يهدّد النظام الجمهوري ودعائم دولة القانون. ينص الفصل 20 لأنه يمكن للهيئة اقرار الغاء نتائج الفائزين في الانتخابات اذا ثبت عدم احترامهم لاحكام هذا الفصل، وان تسحب هذه الشروط على المرشحين للانتخابات التشريعية. أما الفصل 42 فيتضمن  ان لا يقبل الترشح للانتخابات الرئاسية لكل شخص تبين للهيئة قيامه او استفادته خلال السنة الانتخابية باعمال يمنعها التشريع المتعلق بالاحزاب السياسية، والتي تخص سقف جمع التبرعات والهبات والوصايا والتمويل الاجنبي والتمويل من قبل الذوات المعنوية والاشهار السياسي وتوزيع الامتيازات المالية. 

من المنتظر أن يقرر المجلس قبول أو رفض قانون تنقيح القانون الانتخابي عبر التصويت على فصول اضافية، وستوفيكم بيزنس نيوز بنتائج التصويت.

ع.ق