أعلنت احزاب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والجمهوري والتيار الديمقراطي المجتمعة بصفة طارئة مساء اليوم 6 فيفري 2022 رفضها لإعلان قيس سعيد رئيس الجمهورية عزمه حل المجلس الأعلى للقضاء ودعوتها سائر القضاة والأحزاب الديمقراطية والمنظمات المدنية للتصدي لهذه الخطوة.

وذكرت تنسقية الاحزاب الديمقراطية بغياب أي آلية دستورية او قانونية تجيز للرئيس حل المجلس مستهجنة الخطاب المتشنج لسعيد وتحريضه مناصريه على مؤسسات الدولة ورفضها لتوظيفه ذكرى اغتيال الشهيد شكري بلعيد لتنفيذ مشروعه الشخصي وتركيز حكم فردي.

كما عبرت مجموعة الاحزاب في بيانها المشترك تأكيدها على أن استقلال السلطة القضائية يبقى شرطا أساسيا لتحقيق العدالة وضمان الديمقراطية وطمأنة المستثمرين ودعم جهود تمويل ميزانية الدولة وعلى أن الإصلاح الحقيقي للقضاء يكون بتحريره من مختلف الضغوطات والولاءات.

كما عبرت عن تمسكها بكشف الحقيقة كاملة في إغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي دون تدخل سياسي ولا توظيف أو تباطئ باعتبار ذلك استحقاقا وطنيا لا يمكن ان يخضع للمساومة.

ع.ق