توقيع اتفاقيتين جديدتين بين تونس وفرنسا لمكافحة الاثار السلبية لأزمة كوفيد 19

تحصلت الحكومة التونسية على دعم فرنسا من خلال إعادة تخصيص تمويلات متاحة لبعض البرامج، وذلك لدعم ميزانية الدولة وتمويل الشركات وصغار رجال الأعمال من أجل الحفاظ على تشغيل العملة والحفاظ على التماسك الاجتماعي.

واستجابت الوكالة الفرنسية للتنمية، وهي المشغل الرئيسي للتعاون الفرنسي التونسي، من أجل تلبية طلب الحكومة التونسية. وبعد دفع 80 مليون يورو  (أي 256 مليون دينار تونسي) في بداية جوان 2020 لدعم ميزانية الدولة، تقوم الوكالة بتخصيص 5.13 مليون يورو إضافي  (42 مليون دينار تونسي) للحفاظ على العملة والوقاية من الوباء في المناطق الريفية.

· إعادة تخصيص مبلغ 9 مليون يورو (28 مليون دينار تونسي) لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وصغار رجال الأعمال من أجل الحفاظ على تشغيل العملة

يسمح الاتفاق الموقع اليوم بإعادة تخصيص 9 ملايين يورو (28 مليون دينار) من ضمن برنامج جار لوزارة وزارة التكوين المهني والتشغيل وهو برنامج دعم التدريب الادماج المهني - PAFIP-الذي تشارك في تمويله الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد االاوروبي، وذلك لتقديم المساعدة المالية العاجلة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والحرفيين الشبان المتضررين من الأزمة المتصلة بوباء كوفيد 19. وسيمكن جزء من هذا التمويل (1 مليون يورو) الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل ( ANETI )من تقديم مساعدة مالية إضافية قدرها 200 1 دينار لنحو 500 1 من أصحاب المشاريع والحرفيين الشبان المسجلين في البرامج الجاري بها العمل. أما مبلغ 8 ماليين يورو المتبقي فستكملها عملية إعادة تخصيص لتمويل البنك الدولي ستفيد بمساعدة مالية تعادل شهر واحد من كشف المرتبات مع حد أقصى قدره 000 50 دينار تونسي  للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تأثرت بالأزمة. وسوف تكون هذه المساعدات مشروطة ببذل الشركات الجهود للحفاظ على الوظائف. وسيتم في وقت قريب الاعلان عن المعايير والاجراءات الدقيقة لهذه المساعدات. و ص رح السيد جيل شوس، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في تونس " تتماشى عملية إعادة تخصيص الاموال هذه مع دعمنا للشباب والعملة في تونس، ونأمل أن تمكن هذه المساعدة المالية العديد من الشركات من إحياء أعمالها مع الاحتفاظ بموظفيها".

· إعادة تخصيص 5.4 مليون يورو (14 مليون دينار تونسي) للوقاية وتأمين الولوج إلى المياه في المناطق الريفية الضعيفة

مؤخراً بطلب من وزارة الــفــلاحـة والموارد المائية والصيد البحري، صادقت الوكالة الفرنسية للتنمية على إعادة تخصيص مبلغ 5.4 مليون يورو (أكثر من 12 مليون دينار) من برنامج التكيف مع تغير المناخ في المناطق الريفية الضعيفة لتمويل التدابير الرامية إلى الوقاية والتخفيف من آثار أزمة كوفيد19 في المناطق الريفية . وستكون المناطق التالية مستفيدة من ذلك وهي بنزرت، والقيروان، وسليانة، والكاف، وسيدي بوزيد حيث سيتم تعزيز إمكانية الحصول الى المياه الصالحة الشراب، عن طريق إصالح أو توسيع الشبكة، فضلا عن إيجاد حلول بديلة مثل اقتناء الصهاريج للمناطق الريفية التي تفتقر إلى الموارد المائية. و عّبر السيد عصام عناطر مدير عام للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية أن "إعادة تخصيص الاموال ستعزز قدرة السكان على تنفيذ التدابير الوقائية اللازمة في مكافحة مرض كوفيد-19 . وبما أن المناطق الريفية شديدة التعرض للخطر، فإن هذه الأموال تساعد على تخفيف التأثيرات المترتبة على الأزمة الصحية".