تونس : انتقادات للمرسوم المنظم للاستفتاء
مدّة القراءة : 1 دقيقة
صدر ليلة أمس الأربعاء الأمر الرئاسي الخاص بدعوة الناخبين الى الاستفتاء حول دستور جديد للجمهورية التونسية في النسخة الأخيرة من الرائد الرسمي. و ذلك وفق القانون الأساسي المنظّم للاستفتاء لسنة 2014 الذي ينص على ضرورة دعوة الناخبين قبل شهرين من الموعد المحدد، اليوم 25 جويلية هو آخر أجل لدعوة الناخبين للاستفتاء.
و ينصّ الأمر الرئاسي :
الفصـل الأول ـ يدعى الناخبون يوم الاثنين 25 جويلية 2022 إلى الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية. كما يدعى الناخبون المقيمون بالخارج لهذا الاستفتاء، وتنطلق عمليات الاقتراع بالنسبة إليهم يوم السبت 23 جويلية 2022 وتنتهي يوم الاثنين 25 جويلية 2022 وذلك بمراكز الاستفتاء المحدثة لهذا الغرض.
الفصـــل 2 ـ يجيب الناخب بكلمة "نعم" أو "لا" عن السؤال الآتي: "هل توافق على مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية؟
الفصـــل 3 ـ يبتدئ الاقتراع على الساعة السادسة صباحا ويختم على الساعة العاشرة مساء.
صدور هذا المرسوم لم يكن مفاجئا خاصة بالنظر الى صدور النص القانوني الخاص بتنظيم اللجان الاستشارية للجمهورية الجديدة منذ أيام ، و الذي يعد مكملا له ، و كغيره من المراسيم أثار هذا النص جدلا في صفوف المتابعين للشأن العام في تونس و من بينهم الاعلامي الياس الغربي الذي اكتفى بالتعليق التالي :" مفعول بينا، اسكت بوك يعرف اش يعمل " . من جانبها كتبت أستاذة القانون منى كريم :" الرائد الرسمي تحت عنوان وكان عجبكم" .
و يبدو من الواضح ان الرئيس قيس سعيد يواصل تنفيذ مشروعه الخاص و يضع التونسيين امام الامر الواقع ، وذلك رغم الانتقادات و التنديد و الاستنكار و الملفت ان الانتقادات لم تصدر فقط من قبل الاحزاب السياسية المعارضة للرئيس انما من اعلاميين و اساتذة قانون و الذين وجدوا انفسهم امام الامر الواقع .
ر.ع
تعليقك
Commentaires