على إثر زيارته لتونس اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2020، توجّهت 25 منظمة وجمعية تونسية برسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين وطالبته من خلالها بعدم أخذ تدابير جديدة تنتهك حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي تحمي المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.

عنوان الرسالة كان ''مقاومة الإرهاب الجهادي يجب أن تكون في كنف احترام حقوق التونسيين والمهاجرين''، وعبّرت الجمعيات والمنظمات الموقعة على الرسالة عن استنكارهم المطلق للهجمات المروعة التي ارتُكبت في مدينتي نيس وفيينا ضد الأبرياء من قبل إرهابيين جهادين، وأعربوا عن مشاركة عائلات الضحايا آلامهم وتوجّهوا  لهم بخالص التعازي. وأعلنوا رفضهم المطلق للإرهاب وكل الخطابات المتواطئة معه والمبررة مؤكّدين  تمسّكهم بالقيم العالمية لحقوق الإنسان والديمقراطية والحرية وعلاقات التعاون العادل مع الدول والشعوب التي تحب السلام.

واعتبروا أنّ مبادئ حقوق الإنسان عالمية وبناء على ذلك أعلنوا رفضهم لخطاب الكراهية الذي يروج له بعض المسؤولين والقوى السياسية وبعض وسائل الإعلام الأوروبية ضد المهاجرين وكذلك الخلط غير المقبول التي تهدف إلى تحميل المسلمين المسؤولية والذنب. وأعربوا أيضا عن رفضهم للضغط السياسي على الحكومة التونسية وحكومات الجنوب من قبل بعض الحكومات الأوروبية التي تستغل الخوف الذي تسببه الجرائم المروعة التي يرتكبها الإرهابيون للتخلص من المهاجرين غير النظاميين في تحد للقانون والعدالة.

وأكّدوا رفضهم للإتفاق الأخير الذي انتزعته السلطات الإيطالية والذي يعمم الإعادة القسرية الجماعية على حساب حتى التشريع الإيطالي. وكشفوا الممضين على الرسالة لوزير الداخلية الفرنسي أنّ زيارته لتونس محفوفة بالتهديدات ضدّ المهاجرين التونسيين في فرنسا خاصة أولئك الذين ينتظرون تسوية أوضاعهم مؤكّدين على أنّه لا ينبغي أن يُترجم هذا إلى تدابير جديدة تنتهك حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي تحمي المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.

وأعلنوا عن أنّ الحاجة المُلحّة لمحاربة الإرهاب الجهادي يجب أن تتمّ مع احترام القانون والديمقراطية والحريات من خلال إعطاء مكانة كبيرة للتعليم ونشر القيم العالمية لحقوق الإنسان ومبادئها، إضافة إلى  العيش سويًا واحترام قواعد التعاون السلمي ، خاصة في حوض البحر الأبيض المتوسط.

كما عبّروا عن رفضهم استخدام الهجمات الإرهابية الجهادية للضغط على الحكومة التونسية لقبول عمليات الإعادة الجماعية القسرية للمهاجرين وفتح مراكز اعتقال في تونس. وأبدوا  رفضهم لأي رغبة في العقاب الجماعي ضد المهاجرين التونسيين وخاصة المهاجرين غير النظاميين من خلال تعزيز عمليات الطرد الجماعي القسري من إيطاليا أو فرنسا.

 وأعلنوا في الرسالة أنّهم طالبوا الحكومة التونسية برفض التوقيع على أي اتفاق جديد في السياق الحالي يؤدي إلى انتهاك حقوق المهاجرين التونسيين وحرية التنقل.

الجمعيات الممضية على الرسالة

1.اتحاد التونسيين من أجل العمل المواطني

2.الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام

3.جمعية الأرض للجميع

4.الجمعية التونسية للدراسات حول النوع

5.الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

6.الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية 

7.الجمعية التونسية للعمل الثقافي

8.الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

9.الجمعية التونسية لمساندة الأقليات

10.جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين

11.جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

12.جمعية بيتي 

13.جمعية خلق و إبداع من أجل التنمية و التشغيل

14.جمعية شمس

15.جمعية فنون وثقافات بالضفتين

16.جمعية منامتي

17.جمعية نشاز

18.جمعية نوماد 08

19.جمعية يقظة من اجل الديمقراطية و الدولة المدنية

20.لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس

21.لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس

22.المتوسطية للحقوق

23.منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

24.منتدى تونس للتمكين الشبابي 

25.المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب