قرّر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين  إلغاء الإضراب الذي كان مقررا ليوم الغد الخميس 26 ديسمبر 2019، وذلك على إثر صدور بلاغ رئاسة الجمهورية مساء اليوم الأربعاء، والذي يفيد تولي رئيس الجمهورية قيس سعيد إمضاء الأمر المتعلق بالحركة القضائية السنوية للقضاة من الصنف العدلي لسنة 2019 - 2020.

وفي بيان نشره  المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، مساء اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2019، اعتبر المكتب أنّ الانتهاء إيجابيا لإمضاء الأمر المتعلق بالحركة القضائية من قبل رئيس الجمهورية يؤول إلى حل أزمة تعطل إمضائها التي اتخذت تداعيات خطيرة في الأيام الأخيرة، وطالب بالتعجيل بنشر الحركة القضائية بالرائد الرسمي خلال هذا الأسبوع حتى تستقر أوضاع القضاة والمحاكم والأعمال القضائية.

وتوجّه  المكتب التنفيذي لجمعية القضاة بالشكر لكلّ القضاة العدليين والإداريين والماليين على التفافهم حول جمعيتهم وروح مسؤوليتهم فيما أبدوه من أرقى معاني التضامن والالتزام بالتحركات المقررة ديمقراطيا داخل الهياكل في هذه الظروف شديدة الدقة بما أفضى إلى حل الجوانب المتأكدة المتعلقة بتوقيع الحركة القضائية ونشرها. وأكّد المكتب أنّ يوم الغد الخميس  سيكون يوم عمل عادي للقضاة في الاضطلاع بوظائفهم القضائية عبر المحاكم.

وأكّد المكتب مواصلة متابعته لبقية الجوانب المترتبة على إمضاء الحركة القضائية ونشرها اضافة إلى الأمر الحكومي المتعلق بالوظائف القضائية من حيث الشكليات والمضامين واتخاذ المواقف المناسبة على ضوء ذلك. وأشار إلى أنّه سيتم عقد ندوة صحفيّة غدا  بقصر العدالة بتونس على الساعة الحادية عشر صباحا.