نددت الجمعية التونسية للقضاة الشبان، في بيان لها، اليوم 18 أفريل 2022، ما اعتبرته انتهاج السلطة التنفيذية "أساليب التهديد والتشويه في مواجهة المسؤولين القضائيين بمحاكم العاصمة وخصوصا وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والوكيل العام بمحكمة الاستئناف". وشددت على ان القضاة هم "درع للقضاء المهني المستقل ويقفون على نفس المسافة من كافة الخصوم ".

وجاء في البيان أن "الصراع القائم بين رئيس الجمهورية والبرلمان المنتخب، هو صراع سياسي بين السلط، محسوم بالدستور ودعت، كافة القضاة، إلى "التمسك باستقلالهم وحيادهم وعدم الانخراط في القضايا السياسية المفتعلة واتخاذ قرارات بالحفظ والتخلي عن تلك القضايا لعدم الاختصاص".

واعتبرت الجمعية أن إصدار قيس سعيد التعليمات لوزيرة العدل برفع قضايا جزائية ضد أعضاء مجلس نواب الشعب، هو سعي ممنهج من رئيس الجمهورية لاغتصاب العدالة قصد استبعاد معارضيه والتفرّد بالحكم وإسقاط مشاريعه وتصوراته الشخصية على الشعب التونسي".

وأكدت الجمعية تمسّكها بأحكام القانون عدد 1 لسنة 2022 الصادر عن السلطة المختصة بالتشريع وعزمها القيام بقضية في إيقاف تنفيذ كافة القرارات التي يمكن أن يتخذها المجلس المؤقت للقضاء في إطار تغيير الخارطة القضائية طبقا لإملاءات الرئيس ورفع قضية في الإلغاء أمام المحكمة الإدارية.

ودعت كافة المنظمات الوطنية والقوى الحية بالبلاد، إلى "القيام بدور أكثر إيجابية، في سبيل إنهاء حالة العبث الدستوري التي تعيشها الدولة وإرجاع الأمور إلى نصابها ومقاطعة الحوار الذي أطلقه رئيس الجمهورية على أساس الاستشارة الفاشلة".

ع.ق