في بيان عقب ندوة عقدتها جمعية القضاة اليوم 25 سبتمبر 2019  أدانت الجمعية هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي بالتعدي على حرمة المحكمة واقتحام مكتب وكيل الجمهورية واستعراض القوة داخله والعبث بمكوناته.

الجمعية تابعت أن اقتحام  مكتب وكيل الجمهورية هو إيذان بانهيار مؤسسات الدولة.  حجم الخطورة حسب بيان الجمعية يتمثل في ما يمثله مكتب وكيل الجمهورية من مركز للقيادة القضائية والأمنية ولإدارة المحكمة وما يضمّه من ملفات خطيرة ومعطيات سرية في هذا الظرف الأمني الدقيق الذي تمر به البلاد في سياق التهديدات الإرهابية المتوقعة في كل حين ومع ذلك فقد توقف العمل في مكتب وكالة الجمهورية الذي اجبر على مغادرته تحت وطأة الاعتداء، وفق نص البيان.

اكدت جمعية القضاة أنها  كانت أول من طالب بفتح البحث في ملف الجهاز السري وموقفها من المسألة لا غبار عليه معتبرة أنه من حق كل من تقدم بشكاية بخصوص قضايا الاغتيالات أو ما يعرف بالجهاز السري بل من حق الرأي العام وكل التونسيين معرفة مآل الشكايات والقضايا عبر إجراءات شفافة وفي أجال معقولة من شانها تبديد كل الشكوك في سلامة الانتقال الديمقراطي وإظهار حقيقة إما تورط أو براءة المشتبه فيهم من الجهات السياسية أو غيرهم.

في نقطة أخيرة اعتبرت الجمعية سلوك المحامين غير مقبول وفيه استباحة لعلوية القضاء وتشكيك في نزاهته، مدينة كل اعتداء على أي طرف كان من الجهاز القضائي الذي يمثل خطا أحمر. وختمت الجمعية بيانها ب"آن للفوضى ان تتوقف !".

للتذكير، فقد أكد إبراهيم بودربالة عميد المحامين أمس  خلال ندوة صحفية أنه لم يحصل أي اعتداء بمكتب وكيل الجمهورية. وقد أوردت بيزنس نيوز صبيحة اليوم، أن عضوة هيئة الدفاع ايمان قزارة  أكدت أن  النيابة العمومية  ووكيل الجمهورية يخالفان القانون ويتغولان على القضاء من أجل التضليل واخفاء الملفات.

ع.ق