جمعية القضاة تقرر مواصلة الاضراب

قررت جمعية القضاة التونسيين في بلاغ لها صدر يوم امس الأربعاء 9 ديسمبر 2020 مواصلة الاضراب الى غاية يوم الجمعة 11 ديسمبر ، و ذلك :" الى حين التوصل إلى إمضاء اتفاق نهائي مع الحكومة يحدّد حلولا نهائية وجادة لمطالب القضاة " .

و سجلت جمعية القضاة تفاعلها الإيجابي مع مجهودات رئيس الحكومة وكافة الوفد المفاوض الرامية إلى إنهاء الأزمة الا ان مطالبها لا تزال عالقة حسب ما جاء في نص البلاغ :" بالنظر إلى عدم إمضاء اتفاق نهائي إلى حد هذا التاريخ يضبط حلولا نهائية للنقاط محل التفاوض و اكدت  جمعية القضاة التونسيين التزامها برفع الإضراب حين التوصل إلى إمضاء الاتفاق طبقا لتوصية المجلس الوطني الطارئ والاستثنائي الذي انعقد يوم الأحد 29 نوفمبر 2020.

و اكدت  جمعية القضاة التونسيين ان  التحركات الاحتجاجية التي انطلق فيها القضاة منذ أسابيع ، هي احتجاجات على الأوضاع الصحية وظروف العمل الكارثية بالمحاكم إضافة إلى الظروف المادية المتردية للقضاة وتعطيل ملف الإصلاح القضائي .

للتذكير أستنكرت جمعية القضاة التونسيين في بلاغ لها نشرته يوم 29 نوفمبر 2020 تصريحات وزير العدل في لجنة التشريع العام بمجلس النواب بتاريخ 27 نوفمبر 2020، و اعتبرت الجمعية في بلاغها ان تصريحات وزير العدل :"  اتّسمت بالانفعالية وغياب المسؤولية، و تمحورت حول جملة من المغالطات حول الوضعية المادية والصحية للقضاة وللمحاكم التونسية "

جمعية القضاة حملت وزير العدل :"مسؤولية تعميق الأزمة التي تمرّ بها السلطة القضائية ومرفق العدالة والرغبة في تعفين مسارات التفاوض وإفشالها"  ودعت في ذات السياق رئيس الحكومة إلى تحمّل مسؤوليته الوطنية في حلّ الأزمة التي يمر بها القضاء والتعامل بمزيد من الإيجابية .

ر.ع