في بلاغ توضيحي تحصلت عليه بيزنس نيوز، أكد  جوليان بالكاني  الرئيس غير التنفيذي لمجلس إدارة الشركة  البترولية النرويجية " Panoro Energy Asa "   تقدم بقضية في الثلب باسمه الخاص وباسم الشركة ضدّ  النائب ياسين العياري بتاريخ 18 مارس 2019  ثم شكوى ثانية في اليوم ذاته   ضد  " مجهول " إلى المدعي العام في باريس بتهمة التزوير واستخدام  وثائق مزوّرة والثلب.

 لنشر الى ان النائب عن أمل وعمل أكد في تدوينة سابقة أنه  تلقى مراسلة من الشرطة العدلية الفرنسية، تفيد أنه  مطلوب أمام القضاء الفرنسي بعد شكاية جزائية قدمتها الشركة  التي يتهمها بممارسة الضغط عليه من أجل كشفه ملفات خطيرة.

جاء في بلاغ  جوليان بالكاني  "للتذكير بالأحداث في هذه المسألة فقد نشر السيد ياسين العياري يوم 1 مارس 2019 على صفحته العمومية على " فايسبوك " عدة وثائق تشمل العديد من العناصر الخاطئة والكاذبة والمضللة ومنها رسالة غير ممضاة   يزعم أنها  محررة  من قبل جمعية وهمية   تدعى "Veronga Watch"  مع عنوان غير موجود في باريس وغير مسجلة في الدليل الوطني للجمعيات الفرنسية. وعلى هذا الأساس فقد  نقل السيد العياري ملاحظات خطيرة تدخل في إطار الثلب  والتشهير ضد السيد " جوليان بالكاني وشركة  " بانورو إينرجي أ س أ" . ومن خلال معاينة بواسطة عدل التنفيذ بتاريخ 12 مارس 2019 اتضح بصفة قاطعة أن جمعية " فيرونغا واتش " ليس لها أي وجود  قانوني  وأن العنوان المذكور بالمراسلة سالفة الذكر بشارع مادلين عدد 18 بباريس خاطئ وليس له وجود أصلا .''

  يتهم جوليان بالكاني   من خلال هذا البلاغ  العياري بالتزوير واستعمال الوثائق المزورة   موضحل أنه تم التوجه  إلى القضاء الفرنسي باعتباره السلطة القضائيّة المختصة في هذا المجال ولأنه يحمل جنسية فرنسية.  وعبر  بالكاني  أن القضية لا يجب أن تخرج  عن إطارها القضائي البحت وأن يعمل القضاء الفرنسي في تعاون مع القضاء  التونسي  من أجل مواصلة التحقيقات في مناخ هادئ وسليم.

 العياري كان قد أعلن من جهته  تعرضه للهرسلة من قبل الشركة المذكورة، التي تسعى وفق تعبيره  إلى شراء أسهم شركة مستغلة لمجموعة من حقول النفط التونسية، بعد مطالبته بالتثبت من معطياتها قبل منحها الاسهم لتورطها في شبهات فساد وتبييض أموال.

ع.ق