في بيان له بتاريخ اليوم الخميس 4 فيفري 2021، أكّد حزب حركة مشروع تونس تمسّكه بالخط السياسي العام للحزب الذي عبّرت عنه بياناته منذ نوفمبر 2019، في علاقة بالحكومات المتعاقبة منذ الانتخابات الأخيرة وموقفه المعارض " لخضوع الحكومة الجديدة المُعلن عنها كحكومة كفاءات لمنطق الابتزاز السياسي الذي مارسه عليها الحزام البرلماني"، وفق بيان الحركة الأخير، والذي حوّلها من مشروع حكومة كفاءات مستقلّة متعالية عن الانقسامات الحزبيّة إلى حكومة محاصصة غير مباشرة.

واكّد المكتب السياسي لمشروع تونس المجتمع بتقنية الفيديو مساء الاثنين 1 فيفري 2021 وبعد تدارسه للوضع السياسي العام بالبلاد، أنّ التصريحات والمواقف التي تصدر عن حسونة الناصفي رئيس كتلة الإصلاح لا تعبّر عن مواقف حركة مشروع تونس ولكن عن الكتلة التي تضم أربعة أحزاب ومستقلّين. كما أنّ حركة مشروع تونس تختلف مع مواقف الكتلة المذكورة في عدد من المسائل الجوهريّة، وبالأساس الموقف من الحكومة.

وبيّن انّ المكتب السياسي طلب من المكتب التنفيذي إيجاد حلول لهذا الخلط الذي يؤدّي إلى سوء فهم واضح لمواقف الحزب ويوحي لدى المتابعين بالتناقض في التوجهات هذا من جهة، ومن جهة أخرى أقرّ المكتب السياسي قرار المكتب التنفيذي تطبيق النظام الداخلي بصدد الالتزام بالمشاركة في نشاط الهياكل الحزبية واعتبار كل مخالف للنظام الداخلي مستقيلا من موقعه.

وأعلن مشروع تونس انّه وقع الاتفاق على تنظيم اجتماع حضوري للمكتب السياسي مع مراعاة الشروط الصحية في ظرف أسبوعين.

كما أكّد مشروع تونس على المقترحات التي قدّمها لحلّ الأزمة السياسيّة في البلاد وعلى رأسها المؤتمر الوطني للإنقاذ بإعتباره أقصر طريق لحلّ الأزمة السياسيّة والإقتصاديّة والإجتماعيّة المتعاظمة، في ظلّ وضع وبائي صعب، وهي أزمات لا يمكن حلّها بالإجراءات الترقيعيّة. وأشار أنّه إضافة لأولوية معالجة الوضع الوبائي وإعلان حالة طوارئ إقتصاديّة ومعالجة مسألة المديونيّة الخطيرة التي تتطلّب حلولا عاجلة،  يتوجّب فتح آفاق جديدة لتونس من خلال حلّ أزمة منظومة الحكم والمرور للجمهوريّة الثالثة.

وكان  رئيس كتلة الاصلاح الوطني حسونة الناصفي قد قدم استقالته من حركة مشروع تونس وكان مرد الاستقالة  خلاف مع رئيس الحزب محسن مرزوق بسبب موقف الحركة من التصويت لحكومة الياس الفخفاخ، حيث يريد الناصفي التصويت بمنح الثقة فيما رفض مرزوق الفكرة.

 ي.ر